موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
سلمت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم، للمشمولين في ملف محكمة الحسابات وثائق هوياتهم وهواتفهم التي كانت قد صودرت خلال التحقيقات، وسط أنباء عن انحسار الشبهات المتعلقة بالفساد عن أغلبهم.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا التطور يعود إلى ضعف التحضير الفني لتقرير محكمة الحسابات، وتجاوز بعض الإجراءات الشكلية، إضافة إلى الغموض الذي طبع عدداً من فقرات التقرير، ما أثر على قوة أدلته.
في المقابل، نفت الحكومة بشكل قاطع فقدان أي مبالغ مالية من الخزينة العامة، مؤكدةً أن ما أُشيع حول “اختفاء 410 مليارات أوقية” لا أساس له من الصحة، وذلك حسب تصريح سابق للناطق باسم الحكومة.
ولا يزال مصير الملف، الذي أثار جدلاً واسعاً في الرأي العام خلال الأسابيع الأخيرة، مجهولاً حتى الآن، رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذت في حق نحو ثلاثين موظفاً عمومياً عقب نشر التقرير.
هذا ولم نتوصل بأية معلومات حول موعد احالة المشتبه بهم امام القضاء،