موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
انتقد الأمين العام لنقابة صيادلة موريتانيا عبد الله اليماني مشروع القانون الجديد للصيدلة، والذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، وتناقشه الآن لجنة برلمانية تمهيدا للتصويت عليه، وطالب ولد اليماني النواب برفضه.
وقال ولد اليماني في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، اليوم السبت، إن على النواب بالتصويت ضد مشروع القانون، أو تعديله، خصوصا مادته 81، والتي تنص على “أنه لا يحق للصيدلي الموظف في القطاع العمومي أن يمتلك رخصة، ولا أن يزاول أي مسؤولية فنية في القطاع الخاص”.
وأكد ولد اليماني أن القانون غير مبرر، ولا يراعي المصلحة العامة، مشيرا إلى أن هذا النوع من القوانين تلجأ له الدولة عندما يكون لديها عدد كبير من الصيادلة، وتكثر البطالة فيهم، ولا مبرر له في ظل العجز في عدد الصيادلة في البلاد.
وأردف ولد اليماني أن “هذا الأمر منافٍ لواقع الصيادلة الآن، بحيث لا توجد فيهم أي بطالة، فهم يتوزعون على القطاع العام والخاص”، مؤكدا أنهم يستعينون بــ150 صيدليا أجنبيا لتغطية النقص الحاد في قطاع الصيدليات.
وأكد ولد اليماني أن عدد الصيادلة الموريتانيين 170 صيدليا، 106 منها يعملون في الوظيفة العمومية ولديهم رخص صيدليات يعملون فيها ويقدمون خدمات صحية في صيدلياتهم.
وذكر ولد اليماني أن “كلية الصيدلة ستخرج أول دفعة لها سنة 2030 وهو ما يؤكد أن هذا القانون سابق لأونه”.
وأضاف ولد اليماني أن مضامين مشروع القانون الجديد ستعرقل استثمار بعض الصيادلة، وتعرقل الخدمات الصحية التي يقدمونها في صيدلياتهم، مؤكدا أن التعديل إما أن يفرغ القطاع العام من الصيادلة، أو يفرغهم من القطاع الخاص.
وأوضح ولد اليماني أن قانون 2010 ينص على أن “الترخيص يكون حصريا على الدكتور الصيدلي، بينما المستودع ترخيصه يكون للمرضين أو القابلات الذين لا يمارسون الوظيفة العمومية”.
وبين ولد اليماني أن الرخص التي يمتلكها الصيادلة الآن “ستلغى بموجب هذا القانون الذي يحرم على الصيدلي الخلط بين القطاعين العمومي والخصوصي”.
وطالب ولد اليماني بتعميم نظام الفصل بين القطاع العام والخاص لو كانت هناك “مصلحة لأن نفس المبدأ ينطبق على عمال الصحة الآخرين”، متسائلا “لماذا الانتقائية، والصيادلة أقل عدد من بقية عمال الصحة؟”.
وقال ولد اليماني إن “عمل الصيادلة الأجانب مخالف لقانون 2012″، فالقانون ينص على “أنه يفترض على كل أجنبي يعمل في الصيدليات الموريتانية أن تكون هناك اتفاقية معاملة بالمثل بين موريتانيا وبلده”، مضيفا أن أي “صيدلي موريتاني يذهب لأحد الدول لا يستطيع أن يعمل فيها كصيدلي، بينما الصيادلة الأجانب يعملون في موريتانيا وهو مخالفة واضحة للقانون”.
وبرر ولد اليماني عمل الصيادلة الأجانب بأنه ربما يرجع للنقص الحاد في الصيادلة الموريتا