موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
اشرفت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام محمد لغظف اليوم الأربعاء في نواكشوط على انطلاق اعمال ورشة عمل استشارية وطنية تحت عنوان: “أفضل الطرق للتسيير البيئي لأنشطة التعدين الأهلي وتسيير المواد الكيميائية والنفايات المرتبطة بها”، بمشاركة ممثل اتحادية مصانع الذهب، ورؤساء اتحاديات ونقابات التعدين الأهلي، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وممثلي القطاعات الوزارية المعنية.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يومين إلى إيجاد مقاربة وطنية شاملة تضمن استدامة نشاط التعدين الأهلي بما يراعي المعايير البيئية والصحية ويحافظ على النظم الإيكولوجية.
وأوضحت معالي الوزيرة في كلمة لها بالمناسبة أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار سياسة الحكومة للبحث عن أنجع الحلول من أجل استدامة هذا النشاط الحيوي بغية تشخيص الممارسات والآثار السلبية المرتبطة بالتنقيب الأهلي عن الذهب.
وتحديد أولويات العمل على المدى القصير والمتوسط لتقليل المخاطر البيئية والصحية.
إضافة إلى وضع مقترحات للتقنين والمرافقة التقنية، وإتاحة تكنولوجيات بديلة ومستدامة.
وأكدت أن قطاع التعدين الأهلي أصبح يشكل رافعة اقتصادية مهمة من حيث النمو وخلق فرص العمل وامتصاص البطالة وزيادة الدخل الوطني، إلا أنه في الوقت نفسه دخل البلاد بشكل عشوائي ومتسارع، دون مراعاة كافية للاشتراطات البيئية والصحية.
وأضافت أن الحكومة استشعرت منذ وقت مبكر المخاطر التي عبر عنها سكان الولايات التي يشهد فيها هذا النشاط انتشاراً واسعاً،
وذكرت بخطاب فخامة رئيس الجمهورية يوم 2 نوفمبر 2020 في ولاية تيرس الزمور، والذي ألزم الحكومة بإيجاد توازن بين استغلال الثروات المعدنية وحماية البيئة وصحة المواطنين.
وبيّنت أن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على اتخاذ جملة من الإجراءات الهامة، من بينها إلزام الشركات بدراسات الأثر البيئي والاجتماعي، واستحداث جهاز الشرطة البيئية لمتابعة الالتزام بخطط التسيير البيئي، وتنفيذ حملات توعوية حول مخاطر استخدام الزئبق، وإغلاق المخالف من المنشآت.
وقالت إنه رغم هذه الجهود فإن التسيير المستدام لنشاط التعدين الأهلي لا يزال يتطلب مقاربة متكاملة تراعي المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن الاستخدام العشوائي للمواد الكيميائية السامة مثل الزئبق والسيانيد، وانتشار مواقع معالجة غير مرخصة تهدد مناطق بيئية وسكانية حساسة، فضلاً عن التدهور المتسارع للتربة والضغط على الموارد المائية، والمخاطر التي تطال النظم الإيكولوجية بما فيها الحظيرة الوطنية لحوض آرغين.
وبدورها قالت المديرة العامة للتقييم والمراقبة البيئية السيدة خديجة اسنيحة إنه منذ ظهور التعدين الأهلي في موريتانيا سنة 2016، أصبحت هذه الأنشطة مصدرَ دخلٍ رئيسي لآلاف الأسر، وساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
وأشارت إلى أن هذا التطور السريع وغير المنظم قد أدّى إلى تحديات بيئية وصحية كبيرة تمس الموارد الطبيعية وسلامة الإنسان.
وقالت إنه أمام هذا الوضع البيئي والاجتماعي المقلق والذي يتمثل في: – الاستخدام غير المراقَب للزئبق والسيانيد، وتدهور التربة وتلوث المياه، والمخاطر الصحية التي تهدد المجتمعات المحلية والعاملين، ارتأت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، من خلال إدارة التقييم والمراقبة البيئية، أنه من الضروري جمع جميع الأطراف المعنية حول طاولة واحدة — من مؤسسات وهيئات محلية وخبراء ومنظمات مجتمع مدني وشركاء فنيين من أجل تحديد الحلول العملية والمستدامة وهذا هو ما سيتم اليوم من خلال أعمال هذه الورشة.
حضر الورشة ممثل اتحادية مصانع الذهب ورؤساء اتحاديات ونقابات التعدين الأهلي وأعضاء من منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال.