المحكمة العليا ترفض طلب “استخراج” الرئيس السابق من السجن

رفضت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، برئاسة القاضي أحمد ولد باب، اليوم الإثنين، طلبًا تقدّم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لاستخراجه من السجن.

وجاء في قرار المحكمة، رقم 01/2025، أن الطلب الذي تقدّم به الدفاع بتاريخ 14 أكتوبر 2025 لا يقوم على أساس قانوني يبرر الإفراج المؤقت، مؤكدةً أن مبررات الطلب «غير كافية»، وأن المتهم يقضي عقوبة سالبة للحرية بمقتضى حكم نهائي صادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط بتاريخ 21 مايو 2025.

وأكد القرار أن المحكمة العليا، بصفتها محكمة قانون، لا تملك وقف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية أو تعديلها إلا وفق المساطر المنصوص عليها في القانون، مشيرة إلى أن دفاع المتهم لم يقدّم مبررات استثنائية من قبيل الحالة الصحية أو القانونية تقتضي الإفراج.

وجاء في حيثيات القرار أن «الطلب خالف أحكام المواد 317 و553 و554 من قانون الإجراءات الجنائية»، وأن المحكمة استندت كذلك إلى المادة 217 التي تنص على أن الطعون لا توقف تنفيذ الأحكام الجنائية إلا في الحالات التي يحددها القانون.

وبناءً عليه، قررت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا رفض طلب استخراج المدان محمد ولد عبد العزيز لعدم الاستجابة للشروط القانونية.