اتهم طلبةُ الدكتوراه الموجّهون إلى المدرسة العليا للتعليم المدرسةَ بالتجاهل الواضح، والمماطلة في تسجيلهم، رغم توجيه لوائح بأسمائهم من قبل وزارة التعليم منذ سنة، وإنشاء مدرسة الدكتوراه وتعيين مدير لها، وتشكيل اللجان الفنية التابعة لها.
وشدد طلبة الدكتوراه في بيان على أن “التأخير يُعدّ خرقًا واضحًا” لحقوقهم كباحثين في طور الدكتوراه، ويؤثر سلبًا على مستقبلهم العلمي ومساهمتهم في تطوير المؤسسة التي وُجِّهوا لها.
وأكد الطلبة أن عدم تسجيلهم تنكّرٌ بيّن لاتفاقهم مع الوزارة المعنية، مما “يُفقد الثقة في وعودها، ويُظهر مدى غياب التنسيق والجدية في تطبيق المقررات الرسمية”.
وطالب الطلبة بالتسجيل الفوري وغير المشروط في المدرسة، وفتح قنوات تواصل بينهم وبين الإدارة المعنية، لشرح أسباب تأخير التسجيل.
كما دعا الطلبة إلى إشراكهم في أي مستجدات تخص مساراتهم، بدل تركهم في دوامة الانتظار والإهمال، وفق تعبير البيان.
وأكد الطلبة تمسكهم بما قالوا إنها حقوقهم القانونية والأكاديمية، وأنهم يحتفظون بحقهم في اتخاذ كافة السبل المشروعة للدفاع عنها.