موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أكد رئيس محكمة الحسابات، احميده أحمد طالب، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بنواكشوط، أنه يتعهد بتقديم استقالته فوراً في حال ثبوت أي خطأ تسييري خلال فترة توليه المسؤولية، مشدداً على أن محكمة الحسابات تعمل باستقلال تام ولا تخضع لأي سلطة سياسية.
وأوضح رئيس المحكمة أن نشر تقارير محكمة الحسابات من صلاحياتها الحصرية ولا يتطلب موافقة من أي جهة تنفيذية، مضيفاً أن جميع المرافق العامة، بما فيها رئاسة الجمهورية، تخضع من حيث المبدأ لرقابة المحكمة، وأن كل القطاعات معرضة للتفتيش وفق القانون والنصوص التنظيمية.
وقال ولد أحمد طالب إن محكمة الحسابات لا تمارس السياسة ولا تتدخل في عمل السلطة التنفيذية، كما لا تسمح بأي تدخل في صلاحياتها، مؤكداً أن دورها يتمثل في تقديم وثائق التسيير وحماية المال العام من خلال الرقابة والتوصيات، لا من خلال الإدانة أو التشهير.
وأشار إلى أن العناوين الصحفية البراقة لا تعكس الحقيقة الكاملة، داعياً وسائل الإعلام إلى قراءة التقارير الأصلية أو الرجوع إلى الفنيين لفهم مضامينها بدقة. وأوضح أن التقرير العام الذي تم تقديمه مؤخراً هو ثمرة عمل منهجي وتحليل دقيق يغطي سنتين ماليتين، يهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتلافي الأخطاء مستقبلاً.
وأضاف رئيس المحكمة: «نعم، يمكن قانوناً محاكمة الوزراء في حالة ثبوت مخالفات جسيمة، فالمحكمة جهة قضائية وليست هيئة استشارية»، موضحاً أن ما ورد بشأن أموال كوفيد يرتبط بضعف في التنظيم لا بعمليات اختلاس، وأن المحكمة لا تنظر في ملفات خارج اختصاصها، مثل ديون شركة “صوملك”.
وختم ولد أحمد طالب حديثه بالتأكيد على أن محكمة الحسابات ستواصل أداء مهامها بشفافية وصرامة ومسؤولية، مشيراً إلى أن نشر تقاريرها هو عمل من أعمال الشفافية والمساءلة، يهدف إلى ترسيخ دولة القانون لا إلى زعزعة الاستقرار السياسي.