محكمة الحسابات: فترة المدير العام السابق الشيخ ولد بده خالية من الخروقات وغنية بالإصلاحات
تسلّم فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التقرير السنوي الصادر عن محكمة الحسابات، والذي تضمن تقييماً شاملاً لأداء عدد من المؤسسات العمومية، من بينها الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك).
وقد أشاد التقرير بالفترة التي تولى خلالها المهندس الشيخ ولد عبد الله ولد بده إدارة الشركة، مؤكداً أنها خلت من أي خروقات أو ملاحظات سلبية تتعلق بالتسيير المالي أو الإداري، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الانضباط المؤسسي والالتزام بمعايير الشفافية والحَوكمة الرشيدة.
وأشار التقرير إلى أن الشركة شهدت خلال تلك المرحلة تحسناً ملموساً في أدائها العام، واستطاعت الحفاظ على توازنها المالي والتشغيلي رغم الظرفية العالمية الصعبة الناتجة عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات.
وأوضح التقرير أن التأثيرات السلبية للأزمة على المستهلك الموريتاني كانت محدودة نسبياً، بفضل إجراءات استراتيجية اتخذها المهندس ولد بده، هدفت إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية وضمان استمرارية الخدمة العمومية بجودة واستقرار.
ومن أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة إدخال العدادات الذكية لأول مرة في تاريخ الشركة، وهي خطوة رائدة ساهمت في تقليص الخسائر الناجمة عن التحايل في استهلاك الكهرباء وتحسين دقة الفوترة والجباية، ما اعتبره المراقبون نقلة نوعية في تحديث منظومة التسيير والرقابة التقنية داخل صوملك.
كما سجل التقرير أن محكمة الحسابات لم ترصد أي خروقات مالية أو إدارية في تلك المرحلة، سواء على مستوى الصفقات العمومية أو تسيير الموارد البشرية والمشتريات، مؤكداً انضباط الإدارة وحرصها على ترسيخ ثقافة الشفافية والفعالية في العمل المؤسسي.
وتبرز هذه النتائج، وفق التقرير، أن فترة تسيير المهندس الشيخ ولد بده شكلت نموذجاً ناجحاً في الإدارة العمومية، يجمع بين الرؤية التقنية الحديثة والتسيير المالي المتوازن، مما يعكس إمكانية تطوير أداء المؤسسات العمومية من خلال اعتماد الشفافية والابتكار كخيار استراتيجي مستدام.