موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
أجرى معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الأربعاء من مكتبه في نواكشوط، مباحثات عبر تقنية الفيديو، مع السفير المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، السيد بيريك آرين.
وتركز اللقاء أساسا حول المشروع المقترح من طرف المنظمة لتطوير زراعة القمح في موريتانيا، والدور الذي يمكن أن يساهم به في تعزيز الأمن الغذائي.
وبين معالي الوزير، خلال اللقاء، على أھمية ھذا المشروع الذي ينسجم مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي في كافة المحاصيل الزراعية التي يحتل محصول القمح فيھا مكانة محورية.
وشكر معالي الوزير المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وطاقمه الفني على اقتراحهم تنفيذ هذا المشروع، الذي من شأنه أن يعزز أواصر التعاون بين موريتانيا والمنظمة سبيلا إلى ترجمة محاور ھذا المشروع إلى أمر واقع لتغطية كافة متطلبات تطوير وتوطين زراعة محصول القمح في بلادنا.
وأشار إلى أن ھذا المشروع يھدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من القمح عبر إدخال اصناف جديدة مقاومة للظروف المناخية المحلية وتحسين البنية التحتية الزراعية بما في ذلك نظم الري والمعدات البحثية وبناء قدرات الفاعلين المحليين عبر التدريب وإنشاء منصات لتبادل المعرفة وتعزيز الأمن الغذائي المستدام من خلال خفض الاعتماد على الواردات وتحسين الانتاجية.
وقال إن المشروع سيركز على تعزيز نظام البذور من خلال إنتاج وتوزيع بذور معتمدة وتحديث التشريعات الخاصة بھا، إضافة إلى البحث والابتكار عبر اختيار اصناف عالية الأداء وتطبيق ممارسات زراعية محسنة من إدارة المياه ومكافحة الآفات وتحسين التربة، إضافة إلى التكوين والتوعية عبر إنشاء مدارس للمزارعين وتنظيم عروض ميدانية واستخدام منصات رقمية للتدريب وتطوير البنية التحتية عن طريق إنشاء مختبرات حديثة وتزويد مراكز البحث بالمعدات وتشجيع الميكننة الزراعية والاعتماد على مؤشرات الأداء لقياس الأثر وتعديل الاستراتيجيات في مجال المتابعة والتقييم.
وأبرز معالي الوزير خلال اللقاء أھمية تعجيل الاجتماع الثلاثي بين كل من وزارة الزراعة والسيادة الغذائية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، للبدء في تنفيذ المشروع في أقرب الآجال.
وأشار السفير المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي إلى أن المشروع حصل على مبلغ تم رصده لتنفيذ دراسة الأساس التي ھي أقل كلفة من دراسة الجدوى وأكثر استجابة لتنفيذ المشروع الذي سينفذ بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بتطوير زراعة القمح وبدعم من خبراء وفنيين في البلدان ذات التجربة.
وينتظر أن يمكن هذا المشروع الممتد على مدى خمس سنوات (2025 – 2030) من تحقيق زيادة ملموسة في الانتاج المحلي، واعتماد أصناف جديدة أكثر ملاءمة وذات مردودية عالية ومقاومة للمناخ، وتعزيز قدرات المزارعين والمؤسسات المحلية، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتحسين سلسلة القيمة.
ويبلغ الغلاف المالي لهذا المشروع 12.8 مليون دولار أمريكي بتمويل من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وبإشراف من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.
جرى اللقاء بحضور الأمين العام للوزارة، السيد أحمد سالم ولد العربي، والمستشار المكلف بالبحث والتكوين، السيد محمد المختار ولد سيدي محمد، ومدير المركز الوطني للبحوث الزراعية والتنمية الزراعية، السيد سيدي ولد أعل.