موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
اختتمت اليوم في نواكشوط أعمال ورشة العمل الفنية حول التملك الوطني لإطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي نظّمها قطاع حقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج ACLEP وExpertise France، على مدى ثلاثة أيام.
وقد شكّلت الورشة منصة للحوار وتبادل الخبرات بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، بهدف تعزيز إدماج مبادئ القانونين في السياسات والبرامج الوطنية، بما يعزز الالتزام بمعايير العدالة وحقوق الإنسان.
وخلص المشاركون إلى إعداد مشروع خارطة طريق وطنية تُعزز إدماج هذه المبادئ في الأطر القانونية والمؤسسية، بما يدعم وفاء موريتانيا بالتزاماتها الدولية في هذا المجال.
وخلال الحفل الختامي، تم توزيع إفادات مشاركة وتقدير، فيما عبّر المشاركون عن امتنانهم للجهود المبذولة في تنظيم الورشة، مؤكدين أهمية تنفيذ التوصيات المعتمدة.