موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
نظمت حملة “معا للحد من حوادث السير” اليوم في العاصمة نواكشوط حفلا للإعلان عن “نداء جوك للسلامة الطرقية”وتوقيعه من طرف نقابات السائقين، ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة، وخبراء السلامة الطرقية.
جاء حفل الإعلان عن النداء وتوقيعه في ختام الموسم التوعوي التاسع للحملة، وبعد انتهاء فعاليات “قافلة معًا من أجل خريف آمن” التي جابت مؤخرا مختلف ولايات الوطن.
افتتح الحفل بكلمة لعضو الحملة النائب عن مقاطعة أركيز محمد عبد الله المصطفى، بدأها بالحديث عن جهود الحملة في مجال السلامة الطرقية، ثم قرأ نص النداء كاملا،
ووعد في ختام كلمته بأن الحملة ستطلق نسخة إلكترونية من النداء لإتاحة الفرصة أمام كل المهتمين بالسلامة الطرقية لتوقيعه.
ثم توالت بعد ذلك الكلمات من المنصة، فتحدث كل من أعمر أعل سالم، الأمين العام لسلطة تنظيم النقل الطرقي، والمقدم أحمدو ممادو جالو، عن المندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، وعزة الشيخ العالم باسم المجتمع المدني.
ثم بعد ذلك تناول الكلام نقابيون وخبراء في السلامة الطرقية، فتحدث أحمد باب الحاج ويس، والسالك ولد معطل، ومحمد محمود الداه، والشيخ المستعين محمد.
وقد ثمن جميع المتحدثين جهود الحملة، وأهمية نداء جوك، وأجمعوا على ضرورة تكاتف جهود الجميع للحد من حوادث السير في البلاد.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح المنسق العام للحملة، السيد محمد الأمين الفاضل، أن النداء هو نتاج جهد توعوي استمر لعقد من الزمن، وخلاصة لقاءات مكثفة مع الموظفين الحكوميين، ونقابات السائقين، ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء السلامة الطرقية.
وأكد المنسق العام للحملة أن النداء يجسد مطالب كل هؤلاء الفاعلين ولذلك فهو يشكل “خارطة طريق وطنية للحد من حوادث السير في موريتانيا”.
واختتم المنسق العام للحملة كلمته بالتأكيد على التزام الحملة بإيصال وثيقة النداء إلى كل القطاعات الحكومية المعنية.
ويتضمن النداء 19 مطلبا من أهمها: تأسيس هيئة عليا للسلامة الطرقية تتبع لرئاسة الجمهورية، وتنظيم منتديات وطنية حول السلامة الطرقية، وتشييد طرق باتجاهين في المحاور الطرقية الأكثر حيوية، وإعطاء عناية أكبر للصيانة الطرقية، ومراجعة مبلغ الدية، وتفعيل نظام التأمين الخاص بالسيارات.
كما يوصي النداءُ بإنشاء محكمة مختصة بحوادث المرور، وتحديث المنظومة القانونية بكاملها لتتلاءم مع تحديات المرحلة وتطور وسائل النقل، وتفعيل نظام مراقبة ذكي عبر الكاميرات والرادارات على الطرق والمحاور الرئيسية للحد من السرعة المفرطة، ووقف منح رخص سياقة صالحة مدى الحياة، وتطبيق نظام تنقيط وسحب رخص السياقة.
وعقب انتهاء كلمة المنسق العام، بدأت عملية توقيع النسخة الورقية من النداء، حيث وقعها جميع ممثلي نقابات السائقين، ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة، وخبراء السلامة الطرقية الذين شاركوا في الحفل.