موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
قبل انطلاق الدورة الثمانين للأمم المتحدة، أعلنت كل من بريطانيا، وكندا، وأستراليا، والبرتغال، اعترافها بدولة فلسطين. وأعلنت سبع دول أوروبية أخرى اعترافها بها أثناء انعقاد اجتماعات الأمم المتحدة، وهو ما يقتضي وقفة للنظر فيما وراء هذه الخطوة وما بعدها.
ولتوضيح الموقف من هذا الإعلان، لا بد من التذكير بأن إسرائيل مشروع غربي استعماري لنهب المنطقة ومنع استقلالها ونهضتها.
ولذلك، كان أمن إسرائيل وقوتها ورفاهيتها وحمايتها، ولا يزال، ثابتا من ثوابت السياسة الغربية في المنطقة. وكان كل من يقاوم إسرائيل والاحتلال، ولا يزال، يُصنف إرهابيا، ابتداء من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وصولا إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
فالمقاومة الفلسطينية مصنفة إرهابية لدى الغرب وحلفائه في الإقليم منذ فترة طويلة، ولا علاقة لهذا التصنيف بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول.
حل الدولتين موضوع على جدول أعمال المنطقة منذ أوسلو 1993، ومنذ المبادرة العربية 2002. أما على الأرض، فقد تضاعف الاستيطان أضعافا كثيرة، ولم تحرك دول الغرب ساكنا، وهي ترى إسرائيل وأميركا تؤبنان مسار أوسلو وحل الدولتين في اتفاقات أبراهام وعلى الأرض.
وارتضت أوروبا بدور هامشي ملحق بالموقف الأميركي. فما الجديد إذن الذي حرك المياه الراكدة؟
الجديد هو مشاهد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب غير المسبوقة في غزة التي حركت غضب أحرار العالم، ولا سيما أحرار الغرب في الشوارع، على وقع هذه المجازر التي تُبث بالصوت والصورة على مدار الوقت.
الاعتراف بحد ذاته هزيمة دبلوماسية لإسرائيل، رغم أنه مشروط بضمان أمن إسرائيل، وبإصلاح السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات فيها، وبعدم وجود أي دور لحماس، أو المقاومة في غزة.
ومع ذلك، فالاعتراف هزيمة دبلوماسية لإسرائيل؛ لأنه صادر عن حلفاء تقليديين لها، ما يعكس اتساع الفجوة بينها وبين داعميها الأوروبيين.