موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
ناقش ساسة وباحثون مساء الخميس السياسات الاجتماعية للرئيس محمد ولد الغزواني خلال السنوات الأخيرة، وذلك خلال طاولة مستديرة نظمها مركز محيط.
رئيسة المركز مكفولة بنت آكاط وصفت المركز بأنه يشكل فضاء نخبوي التفكير وطني الاتجاه علمي المنهج، يجتمع في جلساته رموز الدولة والمعارضة وصوت المجتمع المدني في مشهد يعبر عن نضج التجربة السياسية الموريتانية.
وأضافت بنت آكاط أن السياسات الاجتماعية ليست مجرد برامج موسمية، أو أرقام للتقارير بل مقياس العدالة، ومرآة الإنصاف في المجتمع.
نجاح السياسة الاجتماعية
المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الصحي الوزير السابق محمد محمود ولد جعفر أوضح بأن أهم ما ميز السياسة الاجتماعية خلال فترة ولد الغزواني هو الخلفية الإنسانية وجعلها غاية، عبر استحداث التآزر وبرامج الرعاية الصحية، إضافة لتوسيع دائرة الفئات المستهدفة من النساء والشباب وارتفاع التغطية الصحية بنسبة 9%.
وأشار ولد جعفر إلى كونها تتسم بالروح الوطنية حيث يتم تنفيذها في كنف دولة الحق والقانون، كما تتسم بطابع الشمولية والاستدامة عبر تكريس روح الجمهورية وعديد الإصلاحات في المجال الاقتصادي، وكذا عدم التسرع في حصد النتائج.
رئيس جبهة المواطنة والعدالة “جمع” (تحت الترخيص) محمد جميل ولد منصور وصف حصيلة السياسات الاجتماعية منذ تسلم غزواني السلطة بالنجاح في الكليات، والارتباك إلى الفشل في الجزئيات.
وذكر أن حجم التدخلات الاجتماعية خلال هذه الفترة أحدثت فرقا مقارنة بما كان موجودا في الفترات السابقة، سواء من حيث التآزر وبرامجها والتأمين الصحي وتوسعه والدعم المباشر الذي يتم عبر أكثر من مؤسسة.
المفوض المساعد للأمن الغذائي الإمام ولد عبداوه ذكر أن دعم الفئات الهشة من أجل أن تكون شريكا في الاقتصاد نابع من فهم هذا النظام لإشكال الفئات الهشة، إضافة لوضعها في ظروف ملائمة باعتبارها معرضة للكوارث وارتفاع الأسعار.
وذكر ولد عبداوه أن كثيرا ممن يقيمون السياسات الاجتماعية يتجاوزون الرؤية واستيعاب الإشكالية إلى التساؤل عن النتائج.
من جانبه أوضح الإمام بون عمر لي أن تصنيف وزارة الشؤون الإسلامية كوزارة سيادية شكل اعترافا لفئات لم تكن مصنفة، إضافة لاكتتاب الأئمة المؤذنين وتوسيع دائرة المستفيدين من الرواتب التي تقدمها الوزارة للأئمة وشيوخ المحاظر.
وشدد على أن المطلوب هو توسيع دائرة الاكتتاب وكذا زيادة الإمكانيات المرصودة للقطاع، إضافة لضبط عمل المحاظر.
المستشارة بالوزارة الأولى خديجة اسغير امبارك رأت أن العمل الاجتماعي انتقل منذ تسلم غزواني السلطة من اللحظة الإغاثية، إلى المشاريع ذات طابع الاستدامة عبر دمج أصحاب الطبقات الهشة في التمدرس، ورفع الحد الأدنى للأجور وكذا مضاعفة دعم التعاونيات.
النائب البرلماني أحمد جدو الزين أكد أن السياسات الاجتماعية شهدت تحسنا عبر حضورها البارز في خطابات الرئيس محمد ولد الغزواني، فضلا عن المؤسسات المستحدثة التي أخذت منحيين أحدهما مرحلي، والآخر استراتيجي.
وأكد ولد الزين أن هذا التحسن انعكس بشكل واقعي على المواطنين عبر التأمين الصحي، وكذا مجانية الإنعاش، إضافة لبناء حي حياة جديدة الذي يتوفر على الخدمات الأساسية.
وذكر ولد الزين أن من بين ما تم تجسيده على أرض الواقع هو قرار ترسيم العمال في عدد من القطاعات، وكذا استحداث شركة معادن، ما جعل المشاريع المرحلية تطغى على تلك الاستراتيجية.