موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
في مقاله الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز، يقرع الكاتب الأميركي المخضرم توماس فريدمان جرس الإنذار بشأن التحولات العميقة التي تضرب مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
ويرى فريدمان أن ما كان يُعدّ ذات يوم خطوطا حمراء في الحياة السياسية الأميركية، من استقلالية البيانات الاقتصادية، إلى حيادية أجهزة الاستخبارات، وصولا إلى تقاليد الجيش، يتم تجاوزها اليوم تحت مظلة الولاء الأعمى للرئيس، في ظل صمت وتواطؤ كبار المسؤولين.
فريدمان: ما يحدث ليس مجرد انحراف سياسي عابر، بل انهيار متسارع لمنظومة القيم التي شكّلت الأساس الأخلاقي والمؤسسي للجمهورية الأميركية منذ نشأتها
ويحذر فريدمان من أن ما يحدث ليس مجرد انحراف سياسي عابر، بل انهيار متسارع لمنظومة القيم التي شكّلت الأساس الأخلاقي والمؤسسي للجمهورية الأميركية منذ نشأتها.
ويقول إن “أخطر” ما قام به ترامب خلال ولايته الثانية، وقع مؤخرا، حين أقال إريكا ماكنتارفر مفوضة مكتب إحصاءات العمل “الحكومي المستقل والموثوق به، بسبب تقديمها تقريرا اقتصاديا لم يرق له”.
والأسوأ، برأيه، أن كبار المسؤولين الاقتصاديين في إدارة ترامب لم يعترضوا، بل سارعوا لتبرير الخطوة والتغطية عليها، بدلا من أن يثنوه عن فعلته لأن ذلك يضر بمصداقيته لدى الآخرين.
وضرب الكاتب مثالا آخر بوزيرة العمل لوري شافيز-ديريمر، التي أثنت صباح الجمعة على تقرير الوظائف واعتبرته إيجابيا رغم تخفيض الأرقام السابقة، لكنها ما لبثت أن غيّرت موقفها بعد الإقالة، معلنة تأييدها الكامل للرئيس ومطالبته بـ”أرقام دقيقة وغير مسيّسة”.
ولعل هذا ما دفع صحيفة وول ستريت جورنال إلى التساؤل عما إذا كانت البيانات التي وُصفت إيجابية في الصباح، قد أصبحت مزوّرة في المساء. “بالطبع لا”، يجيب فريدمان.
ووفقا له، فإن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها في ولاية ترامب الثانية، بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوّض استقلالية الدولة وتحوّلها إلى أداة في يد الرئيس لتلميع صورته وتحقيق أهدافه السياسية.
فريدمان: الخوف بات الآن يسيطر على موظفي الدولة، الذين لن يجرؤوا على نقل أخبار أو تقييمات سلبية، خشية أن يتم التضحية بهم لإرضاء الرئيس
وذكّر بمحاولة ترامب في يناير/كانون الثاني 2021، الضغط على سكرتير ولاية جورجيا لكي يعثر له على ما يكفي من أصوات -11 ألفا و780 صوتا على وجه التحديد- لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، بل هدده بـ”جريمة جنائية” إن لم يفعل.