موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية، بالجمعية الوطنية، اجتماعها الذي عقدته مساء اليوم السبت، برئاسة السيدة خديجة عبد الله وان، نائب رئيس اللجنة، وذلك بهدف الدراسة المعمقة لمشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الصمود الريفي في موريتانيا من خلال تسيير وتنمية الموارد المائية للأغراض المنزلية والإنتاجية والنظم البيئية.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب؛
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل)، موقعة بتاريخ 21 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب.
وتابعت اللجنة عرضا قدمه معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أبرز فيه أهداف مشاريع القوانين المذكورة، وأهميتها في تحقيق التنمية.