موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
قالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري إن السياسات الحكومية في مجال الأمن الغذائي خلال السنوات الأخيرة تميزت بالاستشراف والتنسيق المُحكم والتشاركي، وهو ما شكّل قطيعة واضحة مع الأساليب الارتجالية والتدخلات غير المدروسة التي كانت تطبع العمل سابقًا.
وأوضحت بنت خطري، في مقابلة مع مجلة الشعب، أن مفوضية الأمن الغذائي شهدت تطورًا ملحوظًا في تنوع برامجها وزيادة أعداد المستفيدين منها، تطبيقًا لرؤيةالرئيس والحكومة.
وأضافت أن المفوضية تضطلع بدور محوري في دعم الفئات الهشة من خلال برامج تشمل التوزيعات الغذائية والنقدية، وبرامج دعم القوة الشرائية، وتوفير الإعانات الغذائية للنساء الحوامل والمرضعات، إضافة إلى الكفالات المدرسية والتموين بأسعار مدعومة، ودعم الزراعة والإنتاج المحلي.
وأكدت أن إنشاء “الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية” سنة 2021 شكل تحولًا جذريًا، حيث بات تقييم الوضع الغذائي يتم بشكل علمي ومدروس، وتُعدّ خطط استجابة سنوية بالشراكة مع القطاعات الحكومية وشركاء التنمية، ما زاد من دقة واستهداف التدخلات.
وشددت المفوضة على أهمية المشاريع التنموية التي تنفذها المفوضية في الوسط الريفي، خصوصًا في دعم الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش، مشيرة إلى شراكات مثمرة مع منظمات دولية ودول ساهمت بشكل كبير في تحسين معيشة المواطنين.
وفي ختام حديثها، دعت بنت خطري المزارعين إلى مضاعفة الجهود الزراعية مع اقتراب موسم الخريف، كما ناشدت السلطات المحلية بتأطير ومتابعة المستفيدين لضمان نجاح البرامج وتحقيق السيادة الغذائية المنشودة.