أشرف معالي وزير العدل، السيد محمد محمود الشيخ عبد الله بن بيه، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، على انطلاق أعمال دورة تدريبية لصالح مجموعة من القضاة حول تعزيز الكفاءة القضائية من خلال فهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة الجنائية.
وتهدف هذه الدورة المنظمة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعميق الخبرة لدى القضاة وتعزيز كفاءاتهم، فضلا عن خلق فضاء لتبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال حقوق الإنسان.
وستتيح الدورة فرصة لتسليط الضوء على دور القضاء في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وضمان احترام الحقوق الأساسية، وتعزيز فهم القضاة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وكيفية تطبيقها في المحاكم الوطنية