موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني اليوم الاثنين في مدينة تجكجة ورشة تكوينية حول التنظيم والتسيير لصالح اللجان القروية المعنية بتسيير الأقطاب التنموية المندمة لسنة 2025، الممولة من طرف المفوضية.
وتلقى رؤساء لجان التسيير القروية الخاصة بهذا البرنامج عروضا فنية حول أفضل السبل لتسير وتنظيم الأقطاب التنموية المندمجة.
وأكد مدير ديوان والي تكانت، السيد الحسين ولد أحبيبي، في كلمة له بالمناسبة، أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو تكوين المشاركين على التنظيم والتسيير قبل أن يتم التوقيع على اتفاقيات الشراكة بين المفوضية ورؤساء لجان التسيير للدخول في مرحلة التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج الذي يدخل في إطار الرؤية التنموية الشاملة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تضع العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق في صميم السياسات .العمومية، إضافة إلى اهتمامه الخاص بالشرائح الهشة في المناطق الأقل حظا في التنمية.
ومن جانبه قال السيد محمد ولد أبرامي، مكلف بمهمة بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إن هذا البرنامج ستستفيد منه هذا العام خمس قرى بالولاية وتشمل تدخلاته مجالات حيوية عديدة مثل الزراعة والتنمية الحيوانية والأنشطة المدرة للدخل.
وأضاف أن المنهجية المتبعة في تحديد هذا البرنامج وتنفيذ ه هي منهجية تشاركية حسب حاجة القرى التي تحددها اللجان الجهوية للتنمية على أساس معايير محددة كالكثافة السكانية والهشاشة والتماسك الاجتماعي.
بدورهما أعرب كل من نائب رئيس جهة تكانت، السيد يحيانه ولد أحمد الشيخ، والعمدة المساعدة لبلدية تجكجة، السيدة عائشة بنت مليل، عن إشادتهما بهذا التدخل الذي يستهدف المناطق الهشة الذي سينعكس بشكل إجابي على الحياة المعيشية للمواطنين في القرى والتجمعات المستهدفة.
حضر انطلاقة الورشة الحاكم المساعد لمقاطعة تجكجة، السيد حطاري أحمد سالم الكيحل، ورئيس المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني على مستوى ولاية تكانت، السيد سيدي محمد ولد محمد الحسن