موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
وصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ظروف احتجاز المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في موريتانيا بـ”المحترمة”، مؤكدة أنهم لم يبلغوا عن أي إساءة معاملة، كما وُفر لهم الوصول إلى الغذاء والمياه الصالحة للشرب.
وأضافت اللجنة في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه أنه في إطار مهامها المتعلقة برصد وحماية الحقوق الأساسية، قامت بعثة منها بزيارة جميع مراكز احتجاز المهاجرين في وضعية غير نظامية في نواكشوط.
وأوضحت اللجنة أن وسائل النقل التي تمت معاينتها مريحة، والأماكن جيدة التهوية وواسعة، مردفة أن المهاجرين الذين تم استجوابهم لم يبلغوا بعثتها عن تعرضهم لسوء المعاملة، لافتة إلى أنها تلقت بارتياح التوضيحات المقدمة من السلطات، والتي أكدتها بعض الوقائع، بشأن الضمانات المتاحة للمهاجرين الذين يطعنون في شرعية اعتقالهم.
ولفتت اللجنة أن السلطات تمنح للمهاجرين الفرصة لتقديم أدلة لصالحهم، مما قد يؤدي إلى تعليق مؤقت لإجراءات إعادتهم ريثما يتم فحص وضعهم.
وأشادت اللجنة بتوفير الرعاية الطبية الطارئة لبعض المهاجرين المحتجزين، واستبعدت احتمال وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق عمليات توقيف واحتجاز المهاجرين في وضعية غير نظامية، بغض النظر عن مدى يقظة السلطات.
وأوصت اللجنة بحماية حقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني وتسهيل سبل الهجرة القانونية للحد من الهجرة غير النظامية، كما أوصت بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب من المهاجرين، وتعزيز إدماج المهاجرين وشمولهم الاجتماعي، إضافة إلى تشجيع العودة وإعادة الإدماج الكريمة والمستدامة للمهاجرين في بلدانهم الأصلية.
وذكّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن القانون الدولي يعترف بسيادة الدولة، حيث تمتلك الدول، في إطار إدارة الهجرة، الحق في تنظيم دخول وإقامة الأجانب على أراضيها، وفقًا لقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية. وفي المقابل، فإن هذه السيادة تعترف أيضًا بالقانون الدولي الذي يلزم الدول باحترام وحماية حقوق الإنسان لكل فرد موجود على أراضيها أو ضمن نطاق سلطتها القضائية، دون أي تمييز، بما في ذلك جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني.
ودعت اللجنة إلى تأمين الوصول إلى الرعاية الطبية الأساسية، لا سيما للفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل والأطفال والمرضى، كما دعت إلى منع إعادة الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية، بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين، دون تقييم شامل لوضعهم بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأوصت بضمان عدم تفريق الأسر وحماية القُصَّر غير المصحوبين من خلال توفير رعاية مناسبة لهم، داعية إلى تمكين المحتجزين من حق التواصل مع أسرهم، حتى يتمكنوا من إبلاغ ذويهم بوضعهم.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها بمتابعة الوضع عن كثب، ووضع فرقها في خدمة العائلات والمنظمات، والتعاون مع جميع الجهات المعنية لتعزيز احترام الحقوق الأساسية في موريتانيا
وقالت إن لكل دولة في إطار سيادتها، الحق في تنظيم وضبط دخول الأجانب إلى أراضيها، لافتة إلى أن هذا الحق المعترف به لجميع الدول، يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لموريتانيا، كونها بلد عبور ووجهة للمهاجرين الذين يتزايد عددهم بسبب استقرارها وظروفها المعيشية، في سياق إقليمي يتسم بالصراعات وانعدام الأمن والفقر وعدم الاستقرار والتغيرات المناخية.
ونوهت اللجنة بالمعايير الدقيقة التي تعتمدها موريتانيا، مشيرة إلى أنها حددت 89 معبرًا رسميًا، حيث يُعتبر مهاجراً غير نظامي كل أجنبي لم يدخل عبر أحد هذه المعابر عند وصوله إلى البلاد.
وأضافت في ذات السياق أن أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية صادرة عن السلطات الإدارية، أو بطاقة لاجئ صالحة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، يعتبر مهاجرا غير نظامي.