موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
لقد شهدت أعداد المهاجرين غير النظاميين، واللاجئين الذين يدخلون إلى بلادنا، قفزة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، نتيجة لعدد من العوامل والإعتبارات. ويمكن تصنيف المعنيين على ستة أنواع من المهاجرين :
1- اللاجئين الشرعيين نتيجة للحرب في الجارة مالي، والذين استضافتهم الدولة بالتنسيق مع المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين، في مخيم امبرة، وفقا للإجراءات القانونية والترتيبات النظامية المعمول بها؛
2- اللاجئين غير الشرعيين وغير المسجلين الذين دخلوا البلاد رحلا من بوابات متعددة؛
3- الأجانب الذين دخلوا بصفة شرعية من البوابات القانونية للبحث عن العمل والإستقرار وقاموا بإجرءات التسجيل والإقامة والرخص، وهؤلاء لا يوجد إشكال معهم؛
4- الأجانب الذين دخلوا بصفة شرعية ولكنهم يرفضون إكمال تصحيح وضعيتهم القانونية من حيث الإقامة ورخص العمل إلخ.
5- المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا البلاد بصفة شرعية ولكن هدفهم هو العبور ووجهتهم إلى ماوراء الأطلسي. وهم أصبحوا مئات الآلاف بعد أن سدت كل الدول أبوبها في وجوههم ويشكلون خطرا أمنيا واقتصادية واجتماعيا؛
6- المهاجرين مجهولي الهوية والأهداف والوجهة؛
وهكذا، وسط سياق إقليمي وعالمي مليئ بالتحديات وتتقاطع فيه الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية، استشعرت حكومة بلادنا خطر تدفق المهاجرين الذي يتنامى بصورة مقلقة، بعدما أصبحت موريتانيا نقطة عبور وانطلاق هامة لمئات الآلاف، وبعدما تبين أن الهجرة غير النظامية كنوع من الإتجار بالبشر، أصبحت جزءاً من أنشطة إجرامية عابرة للحدود وتديرها شبكات ومافيات دولية تتحصل من خلالها على مبالغ مالية هائلة، وليست مجرد مسألة اجتماعية أو إنسانية.
إن ظاهرة الهجرة باتت من التحديات الجسام التي تؤرق دولا عديدة من العالم، فما بالكم بدولتنا النامية المترامية الأطراف، وهي تواجه التداعيات السلبية للهجرة على كافة الأصعدة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية..فضلا عن كون الهجرة تتم في غالبها بطرق غير نظامية وغير آمنة وتحت ظروف قاسية، تُلقي بظلالها القاتمة على المهاجر والمهاجر إليه ..وقد شرعت حكومة بلادنا – في خطوات هادفة للتصدي لهذه الظاهرة -في تعزيز الترسانة القانونية والأمنية والرقابية لمنع شبكات تهريب المهاجرين من النشاط، والحد من تدفُّق المهاجرين غير النظاميين بما في ذلك تفكيك بعض شبكات الهجرة غير الشرعية التي تستغل المهاجرين في عمليات تهريب خطيرة قد تنتهي بمآسٍ إنسانية، كما هو حال الآلاف من الناس الذين ابتلعهم البحر للأسف الشديد في طريق الهجرة إلى أوروبا ، إضافة إلى تشكيل محكمة مختصة في قضايا الهجرة، وسَنّ قوانين موريتانية صارمة بهذا الشأن التزاما من الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا ومجتمعنا .