موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
بدأت اليوم الإثنين 17-03-2025 بقصر المؤتمرات في العاصمة انواكشوط فعاليات اللقاء السنوي الثالث لأعضاء النيابة العامة 2025 الذي تنظمه وزارة العدل.
وترأس معالي وزير العدل السيد: محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه، فعاليات افتتاح اللقاء الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: النيابة العامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم المخدرات: (فعالية المعالجة القضائية).
وفي كلمة افتتح بها اللقاء قال معاليه: “إنه لاحظ منذ تسلمه لمهامه في القطاع، غياب آلية دورية للتشاور وتبادل الخبرات والمعارف بين رئاسة وأعضاء النيابة العامة، خلافا لما هو معمول به في البلدان ذات التقاليد القانونية المشابهة، ” معتبرا أنه “كان من الضروري سد هذه الفجوة من خلال إرساء تقليد مؤسسي يعزز من فاعلية عمل النيابة العامة، ويتيح منبرا سنويا للنقاش والتنسيق حول القضايا ذات الأولوية، ومن هذا المنطلق عملت على تنظيم لقاء سنوي للنيابة العامة، وقد أصبحت هذه الفكرة واقعا ملموسا، حيث ينعقد هذا اللقاء للعام الثالث على التوالي بفضل الله وبدعمكم جميعا”.
وأضاف معاليه:”لقد رأينا في هذه السنة أن نخصص اللقاء السنوي لموضوعين بارزين يفرضان نفسيهما على أولويات السياسة الجنائية للدولة وهما: الهجرة غير الشرعية، وجرائم المخدرات، يندرج هذا الاختيار ضمن رؤية واضحة لتعزيز فعالية المعالجة القضائية وتحقيق أقصى درجات الحزم في مواجهة التحديات الأمنية والقضائية المرتبطة بهذين الملفين”.
وقال معاليه إن “الهجرة غير الشرعية ليست مجرد قضية اجتماعية أو انسانية، بل أصبحت جزءًا من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود تستغلها شبكات تهريب البشر والجريمة المنظمة. ومن هنا تعتمد مقاربة الدولة على ثلاثة مبادئ أساسية:
– الترحيب بالهجرة النظامية، حيث تظل بلادنا بلدا مضيافا يحمي حقوق المهاجرين النظاميين ويضمن لهم بيئة آمنة وفقا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية؛
– مكافحة الهجرة غير الشرعية سواء في شكل عبور غير قانوني للحدود أو الإقامة غير الشرعية، مع توفير آليات تتيح لكل مقيم إمكانية تصحيح وضعه القانوني؛
– التشدد في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر باعتبارها تمثل تهديدا أمنيا وسياديا خطيرا.”
أما بخصوص جرائم المخدرات، فقال إنها “:» أضحت من أخطر التحديات التي تهدد المجتمع، لما لها من تأثيرات مدمرة على الأفراد والأسر، ولارتباطها بجرائم أخرى مثل العنف المنظم وغسل الأموال. لذلك تتبنى النيابة العامة سياسة جنائية صارمة في التعامل مع هذه الظاهرة من خلال فرض تطبيق القوانين سواء فيما يتعلق بالتهريب الدولي، أو الترويج أو البيع أو الاستعمال داخل الوطن”.
