أخبار وطنية

المدير السابق لمركز الاستطباب الوطني (تقرير محكمة الحسابات تسبب في الإضرار المعنوي لمسؤولين شرفاء في الدولة) (تفاصيل )

قال المدير السابق لمركز الاستطباب الوطني آبو هارونا إن محكمة الحسابات تمسكت بخلاصة متسرعة من “بعثة تفتيش مؤلفة من عنصر واحد” تتهم إدارته بتحايل مالي، مؤكدا أن بعثة التحقيق الإسنادي أكدت أنه “لا يوجد تحايل من أي نوع كان”.

 

وأضاف هارونا  أن ما أثار انتباه المفتش المالي “لا يعدو كونه إجراءً محاسبيًا خاصا للتعويضات مستخدما على نطاق واسع”، معتبرا أن تقرير المحكمة تسبب في “الإضرار المعنوي لمسؤولين شرفاء في الدولة”.

 

توضيح حول اتهامات محكمة الحسابات للمركز الوطني للاستطباب (المستشفى الوطني)

 

تمخض الجبل فولد فأرا

في إطار المهمة التي أسندت إلى محكمة الحسابات، قامت بعثة تفتيش مؤلفة من عنصر واحد، بزيارة المركز الوطني للاستطباب في نواكشوط، في الفترة ما بين 7 مارس 2017 إلى 20 مايو 2018، للتحقيق في إدارة هذه المؤسسة خلال السنوات 2015-2016 و2017.

 

وبعد أن لاحظ المفتش المالي أن بعض الشيكات التي بلغ مجموعها 158 مليون أوقية قديمة، والتي كانت موجهة في بعض الأحيان إلى موردين، وأحيانا إلى وكلاء من داخل المؤسسة، تم التصديق عليها من قبل المحاسب و/أو أمين الصندوق الرئيسي، حتى قبل طلب التوضيحات من المسؤولين المعنيين كما هي العادة في هذه الحلات، ف خلص المفتش بتسرع إلى أن عملية احتيال قد وقعت ورفع تقريره مباشرة إلى رئاسة الجمهورية والتي طلبت من وزارة الاقتصاد والمالية إجراء تحقيق إسنادي حول الموضوع.

ومن خلال هذه المهمة الأخيرة، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، توصلت البعثة الأخيرة إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد تحايل من أي نوع كان، وأن الأمر لا يعدو كونه إجراءً محاسبيًا خاصا للتعويضات مستخدم على نطاق واسع في المستشفيات ومعمول به في المركز الوطني للاستطباب لعقود مضت.

وفي جميع الأحوال، فإن الإفادة رقم 044/2018، الصادرة عن المكتب الموريتاني للبريد –  MAURIPOST –  مسير حساب المركز الوطني للاستطباب رقم 3506 لدى مكتب البريد، أوضح على أن العملية كانت عملية دفع وليست عملية سحب (وسنلحق به رسالة مدير المركز الوطني للاستطباب إلى مدير مكتب البريد ورد هذا الأخير)

إن وزارة الاقتصاد والمالية، بعد أن أبلغت الجهة المعنية بما توصلت إليه بعثة التحقق الاسنادي، لا ترى أنه من المفيد إطالة أمد القضية، دون تقديم ملاحظات إلى محكمة الحسابات، التي ظلت متمسكة بنتائج تحقيها الأول، وبالتالي تسببت في الإضرار المعنوي لمسؤولين لشرفاء في الدولة.

 

هذا هو الوضع الحقيقي الذي يحاول البعض أن يجعل منه فضيحة، وهو حقيقة لا يعدو كونه جبلا تمخض فولد فأرا.

 

آبو هارونا ديه ـ المدير السابق للمركز الوطني للاستطباب

 

 

 

الوسوم
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: