موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس في القصر الرئاسي بنواكشوط على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 65-046 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965 المتعلق بالأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.
ووفق الإيجاز الصادر عقب اجتماع المجلس فيهدف مشروع القانون هذا إلى إدخال مقتضى قانوني يتعلق بالأبعاد والحذر من دخول التراب الوطني بصفة مؤقتة أو بصورة دائمة، وهو ما يشكل أساسا قانونيا للإبعاد في حق المهاجرين الذين يرتكبون مخالفات نظام الهجرة المحددة في القانون.
ووفق المصدر نفسه فقد خص مشروع القانون المهاجرين الذين يدخلون التراب الموريتاني بدون المرور بالمعابر الرسمية المخصصة لهذا الغرض.
وكانت وسائل إعلام موريتانية قد تحدثت عن مشاركة بعض الأجانب المقيمين في البلد في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.