موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
بدأت اليوم الأربعاء في مدينة اكجوجت اشغال ورشة تحسيسية لصالح هيئات المجتمع المدني في الولاية حول مساندة وتوجيه الأشخاص ضحايا انتهاكات الحقوق.
وتهدف الورشة، المنظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والتي تدوم يومين إلى توعية وتسليح ممثلي منظمات المجتمع المدني بالوسائل الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بهم خاصة في مجال تقديم المساعدة والمساندة الفعالة لضحايا انتهاكات الحقوق.
وسيتابع المشاركون في الورشة عروضا نظرية وأخرى تطبيقية حول القضايا المرتبطة بحقوق الانسان والطريقة المثلى لتقديم المساعدة والمساندة للضحايا من قبل هيئات ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد والي اينشيري المساعد السيد الشيخاني ولد ابوه في كلمة بالمناسبة أن قضايا حقوق الانسان تتصدر أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي تسهر حكومة معالي الوزير الأول على تجسيده وتنفيذه.
وقال إن منظمات المجتمع تقوم بأدوار أساسية في الدفاع عن حقوق الفئات الهشة فهي تمثل الخط الأول في مكافحة الظلم وانتهاكات الحقوق من خلال تقديم المساعدة القانونية والنفسية والمادية للضحايا، مؤكدا ضرورة امتلاك الهيئات والمنظمات العاملة في المجال بالمهارات الكفيلة بتأدية المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.
وبدوره أكد منسق برنامج عصرنة العدالة والولوج اليها السيد حمود ولد سيد أحمد أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا حاسما في تعزيز حقوق الإنسان فهي غالبا ما تكون الخط الأول للدفاع عن الأشخاص المستضعفين، حيث تقدم خدمات أساسية مثل الدعم القانوني، والإرشاد النفسي بشكل فعال وهذا ما يسعى برنامج الأمم المتحدة لمواكبته بالتعاون مع وزارة العدل.
وأضاف أن بعض المنظمات تفتقر إلى المعرفة والمهارات الضرورية للقيام بعملها على أكمل وجه، مبينا أن الورشة تأتي لتعليم كيفية تحديد احتياجات الضحايا وتقديم الخدمات المناسبة لهم وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الأخرى المهتمة بالمجال.
من جهته ثمن العمدة المساعد لبلدية أكجوجت السيد ابراهيم ولد التباخ أهمية هذه الورشة التكوينية لصالح منظمات المجتمع المدني في الولاية، داعيا المشاركين الى انتهاز الفرصة من اجل ضمان أكبر استفادة ممكنة من العروض التي سيقدمها الخبراء في هذا المجال.
جرى افتتاح الورشة بحضور قادة الأجهزة الامنية في الولاية وعدد من المهتمين بالمجال.