موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
دعت حملة المرشح لرئاسيات 2024 في موريتانيا العيد ولد محمدن جميع المترشحين إلى احترام القواعد القانونية الضامنة “لتطهير العملية الانتخابية من الفساد المالي وتأثيراته”.
وأكدت الحملة في بيان وصلت الصحراء نسخة منه، أن مرشحها قام بكل الإجراءات القانونية المتعلقة بتمويل حملته “كتعيين الوكيل المالي وفتح حساب مصرفي للحملة وضبط إيراداتها ومصروفاتها وسقفها وتحديد سقف الهبات التي تمنح لها، والتصريح بذلك في آجاله”.
وأوضحت الحملة أنها بذلك تكون أول حملة تستجيب لمقتضيات القانون فيما يتعلق بتمويل الحملة منذ صدور القانون المتعلق بها.
وفي ما يلي نص البيان:
“حرصا من حملة المرشح الرئيس العيد محمدن أمبارك على الانسجام التام مع القانون، والاحترام المطلق لقواعد الشفافية المالية المتعلقة بتمويل الحملات.
ونظرا لأن أول معيار يعرف به صدق الوعود الانتخابية المتعلقة بمحاربة الفساد وضمان الشفافية المالية وحماية المال العام هو أن يطبق المترشح القواعد القانونية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية على حملته.
قام مرشحنا الرئيس الأستاذ العيد محمدن امبارك بكل الإجراءات القانونية المتعلقة بتمويل حملته، كتعيين الوكيل المالي وفتح حساب مصرفي للحملة وضبط إيراداتها ومصروفاتها وسقفها وتحديد سقف الهبات التي تمنح لها، والتصريح بذلك في آجاله، كل ذلك طبقا للأمر القانوني رقم 35/2006 المتعلق بتمويل الحملات، والمرسوم رقم 113/2006 المطبق له المحدد لسقف تمويل الحملات الانتخابية.
وبذلك تكون حملة الرئيس العيد محمدن هي أول حملة تستجيب لمقتضيات القانون فيما يتعلق بتمويل الحملة منذ صدور القانون المتعلق بها.
وفي هذا الإطار تدعو حملة الرئيس العيد محمدن جميع المترشحين إلى احترام هذه القواعد القانونية الضامنة لتطهير العملية الانتخابية من الفساد المالي وتأثيراته.
عن اللجنة القانونية المركزية
الرئيس محمد المامي مولاي اعلي