موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء على صرف 36.8 مليون دولار لموريتانيا.
وتتمثل تفاصيل المبلغ في دفعة فورية بقيمة 21,3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 36,84 مليون دولار أمريكي)، منها 2,15 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3,72 مليون دولار أمريكي) في ظل التسهيل الائتماني الممدد، و4,29 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 7,42 مليون دولار أمريكي) في ظل تسهيل الصندوق الممدد، و14,86 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 25,7 مليون دولار أمريكي) بموجب الاتفاق في ظل تسهيل الصلابة والاستدامة.
وقال المجلس في بيان على موقعه على الانترنت إن المجلس التنفيذي ااخذ قراره وفقاً لإجراء انقضاء المدة دون اعتراض.
واصفا أداء البرامج المدعومة من الصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقين بأنه ماضٍ على المسار الصحيح ويجري تنفيذه بشكل مُرضٍ.
ولفت المجلس إلى أنه تم التقيد بمعايير الأداء الكمية لنهاية ديسمبر، ما عدا معيار رصيد الميزانية الأولي، دون الصناعات الاستخراجية، الذي ابتعد عن الهدف بفارق طفيف نتيجة صرف غير مبرمج لقرض لمشروع للوكالة المكلفة بالإحصاء وذالك في ديسمبر.
وأضاف أنه بناء على ذلك، فقد منح المجلس التنفيذي للصندوق موريتانيا إعفاء من إعلان عدم الالتزام بالمعيار.
وأشار كذلك إلى استيفاء المعايير الهيكلية المقررة لشهري ديسمبر 2023 ومارس 2024، وتطبيق تدابير الإصلاح المقررة لإبريل 2024 في ظل اتفاق “تسهيل للصلابة والاستدامة”.