موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة المهندسة مريم بنت بلال الخميس حصيلة عمل قطاعها خلال العقد الأخير، وذلك ضمن بيان تقدمت به لمجلس الوزراء، كما قدمت ملخصا عنه في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.
وأكدت بنت بلال أن قطاع الشؤون الاجتماعية قام خلال العشرية الأخيرة برفع 1982 مريضا معوزا للخارج مع ملاحظة تراجع المعدل السنوي ما بين 2009 الى 2018 حيث أنه تم رفع 417 سنة 2009 و71 سنة 2018.
وأرجعت الوزيرة هذا التراجع إلى “إنشاء الدولة بتعليمات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لمراكز استشفائية وخاصة مركز الأنكولوجيا ومستشفى القلب”.
كما تحدثت بنت بلال عن منح وزارتها ما يفوق 28 ألف ضمانة لعلاج الفقراء في نواكشوط لوحدها، إضافة للتكفل بـ735 مريضا من مرضى الفشل الكلوي، حيث تتحمل تكاليف التصفية والفحوص، بمبلغ شهري للمريض الواحد يقدر بـ16 ألف أوقية جديدة.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى استفادة حوالي 5000 مريض معوز من مرضى السرطان والفشل الكلوي وبعض الأمراض المزمنة من مساعدات نقدية.
ورأت بنت بلال أن الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا منسيين بشكل كامل قبل العشرية الأخيرة، لافتة إلى مجموع المخصصات المالية التي كانت توجه لهم من ميزانية الدولة كانت في حدود 250 ألف أوقية جديدة في العام 2009، لتنتقل إلى 8.000.000 أوقية جديدة سنويا.
كما ذكرت بنت بلال في سردها لحصيلة عمل قطاعها المصادقة على ترسانة قانونية تضمن إنصاف ذوي الإعاقة، وتراعي حقهم في الولوج المنتظم للوظيفة العمومية، مثل المرسوم 2015/62 المتعلق باكتتاب ذوي الإعاقة، والذي يضمن نسبة ولوج 5% من كل مسابقة يساوي أو يفوق عدد مقاعدها 20 مقعدا؛
وأضافت بنت بلال أنه تم اكتتاب 100 شاب من ذوي الإعاقة للوظيفة العمومية عبر اكتتاب خاص بهم وهم الآن يزاولون مهامهم بكل اقتدار؛ فضلا عن توزيع 1270 مشروعا مدرا للدخل على الأشخاص ذوي الإعاقة خلال هذه العشرية، وتوزيع ما يزيد على 8000 أداة فنية لتجاوز إكراهات الإعاقة.
وفي مجال الترقية النسوية والنوع والأسرة ركزت بنت بلال في سردها لحصيلة عمل قطاعها على تنفيذ برنامج وطني لترقية ودعم المشاركة السياسية للمرأة، مؤكدة أنها أنه ساهم في الوصول إلى نسبة 35% في المجالس الجهوية، و19.6% في الجمعية الوطنية، و31% في المجالس البلدية.
كما قام قطاع الشؤون الاجتماعية – تضيف الوزيرة – بتكوين 350 امرأة منتخبة من مختلف الطيف السياسي حول تسيير المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى تكوين النساء المرشحات لمناصب انتخابية حول تدبير الحملات الانتخابية.
وشددت بنت بلال على أن العشرية عرفت إقرار جملة من التمييزات الايجابية غير المسبوقة في تاريخ البلد مكنت المرأة من الولوج للوظيفة العمومية، وتعزيز فرص الانتخاب، والاستفادة من المنح الدراسية.
وأكدت بنت بلال أن قطاعها عمل خلال العشرية على تشجيع تمدرس الفتيات، حيث بتوزيع ما يقارب 808 من الجوائز التحفيزية للفتيات المتفوقات في جميع مراحل التعليم؛ فضلا عن تكوين أكثر من 1700 فتاة من ضحايا التسرب المدرسي على مهن تنسجم مع متطلبات سوق الشغل.
كما عددت الوزيرة من إنجازات قطاعها “وضع نظام وطني لحماية حقوق الطفل مكن من التكفل بـ4283 طفلا من بين 14795 في وضعية صعبة، وتكوين 350 مربية، واكتتاب العشرات منهن في الوظيفة العمومية”.
وأكدت بنت بلال فتح 5 فروع جديدة لمركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال استقبلت خلال هذه الفترة 6923 طفل في وضعية صعبة، كما عمل القطاع على تنفيذ برنامج وطني للتغذية الجماعية يشمل 233 مركزا للتغذية الجماعية على عموم التراب الوطني، فضلا عن عمل إعلامي وتحسيسي مستمر عبر مختلف وسائط الاتصال، يسعى لبلورة وعي مجتمعي حول مختلف مجالات اهتمام القطاع.
وقالت الوزيرة إن قطاعها على في مجال حماية وتماسك الأسرة على فتح 8 خلايا في 8 ولايات لحل ومعالجة النزاعات الأسرية مكنت من معالجة حوالي 12 ألف نزاع أسري تمت تسوية 55% عن طريق المصالحة، كما بدأ القطاع العمل في مسار تحيين مدونة الأحوال الشخصية.
كما خصص القطاع – تضيف الوزيرة – مبلغ 63 مليون أوقية جديدة لدعم الاستقلالية الاقتصادية للمرأة، وذلك عبر تمويل مشاريع صغيرة استفادت منها حول 25 ألف سيدة منتجة، كما استفادت 91 بلدية ريفية من تنظيم قوافل للتضامن مع المرأة الريفية في مناطق مثلث الأمل ولحدادة والمنطقة الريفية في ضفة النهر والأحياء الأكثر فقرا في نواكشوط.
وشمل عمل قطاع الشؤون الاجتماعية خلال العشرية – حسب الوزيرة – مجال تغيير العقليات، حيث تم تحسيس أكثر من 300 ألف شخص خلال هذه العشرية حول خطورة بعض الممارسات لضارة بصحة المرأة والبنت، مؤكدة أن هذا الجهد التحسيسي أسفر عن 60 إعلانا طوعيا للتخلي عن هذه الممارسات.
وبدأ أعضاء الحكومة الموريتانية منذ أسابيع في تقديم حصيلة عمل قطاعاتهم خلال عشرية حكم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.