موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الاثنين برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024، المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وأربع وثلاثين (108.129.851.734) أوقية.
وقد حددت الحكومة ثلاثة أهداف أساسية لمشروع القانون، الذي حدد إيرادات ونفقات الدولة مع ضمان تنظيمها بأقصى درجات الحيطة والدقة، وهي تعزيز الأداء الاقتصادي؛ وتحسين إطار ونوعية المستوى المعيشي للسكان؛ وضمان الاستدامة الميزانوية.
وقد أعد مشروع قانون المالية لسنة 2024 على أساس توقعات نمو للفترة الواقعة ما بين 2023 و2026 بنسبة 5,3%. وتعتمد هذه النسبة المتفائلة نسبيا على ديناميكية القطاع الاستخراجي والأداء الجيد للقطاعات: الأولي والثانوي والثالث، حيث سينتقل معدل نمو القطاع الأولي من 5% سنة 2023 إلى 8,3% سنة 2024، بفضل الأداء الجيد لفرع الزراعة وصمود فرع التنمية الحيوانية، وسيسجل القطاع الثانوي ارتفاعا في معدل نموه من 5,2% سنة 2023 إلى 6,4% سنة 2024؛ وتعود هذه الزيادة في معدل النمو إلى النشاط الكبير لفرع البناء والأشغال العامة والأداء الجيد للمعادن، هذا مع الديناميكية التي سيشهدها القطاع الثالث مع ارتفاع معدل النمو من 6,2% سنة 2023 إلى 7,5% سنة 2024. ويعود الفضل في هذا النمو إلى فرع الخدمات ولا سيما القطاع المالي.