الحكومة: نلتزم بإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان

قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد سيدي، إن موريتانيا تلتزم بإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وتكرس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الفئات خاصة الهشة منها، واعتماد قانونين لمحاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ولتنظيم الحق في اللجوء، وإنشاء آلية وطنية لمتابعة دمج المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في جميع السياسات والبرامج التنموية العمومية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء اليوم الإثنين بقصر الأمم بجنيف، أمام المشاركين في أعمال ملتقى الأمم المتحدة رفيع المستوى المخلد لمرور 75سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضاف ولد سيدي، أن موريتانيا تؤكد عزمها على المضي قدما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات.

وأشار ولد سيدي، إلى أن من شأن اعتماد هذه الاجراءات، تعزيز حماية حقوق الفئات الهشة وتمكينها وتعزيز الإطار المؤسسي الناظم للحقوق والحريات في البلد وكذا ضمان نجاعة الإجراءات المتخذة لإعمال الحق في التنمية.