كما تناولوا المشاكل المرتبطة بالصندوق الوطني لعائدات المحروقات، مثل عدم تطابق رصيدي حساب الصندوق المفتوح في البنك المركزي وحسابه المفتوح في دفاتر الخزينة العامة للدولة مبينين مدى خطورة عدم وجود متابعة وتدقيق الحساب المذكور كما ينص القانون على ذلك، إضافة لوجود إيرادات ضريبية تم تحصيلها خارج الصندوق.
ولاحظوا مستوى التأخر الملاحظ في انشاء الصندوق البيئي الذي كان من المقرر إنشاؤه، وكان من المفترض تمويله من طرف شركات التعدين وجعله في مواجهة التحديات المرتبطة بهذا المجال وكان من شأنه تحقيق آثار إيجابية على السكان المحليين.
وبينوا اهمية إعداد و نشر التقرير المتعلق بتنفيذ صندوق كورونا كل شهرين مؤكدين أن التقرير توقف منذ شهر أكتوبر 2022 .
واوصى السادة النواب بأخذ ملاحظات محكمة الحسابات بعين الاعتبار ووضع جدول زمني لتنفيذها