أخبار وطنية

الحكومة تصادق على قانون المالية المعدل لسنة 2023 (بيان)

خلال إنشاء اللجنة الموريتانية للاعتماد، تكلف بإبداء الرأي بشأن طلبات الاعتماد المقدمة من طرف هيئات إصدار شهادات المطابقة.

– مشروع مرسوم يحدد شروط منح أو تعليق أو سحب اعتماد هيئات اصدار شهادات المطابقة

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تطبيق المادة 15 من القانون رقم 2010-003 المتعلق بالتقييس وترقية الجودة، من خلال تحديد اجراءات منح أو تعليق أو سحب اعتماد هيئات إصدار شهادات المطابقة.

ويبين مشروع المرسوم من خلال مواده المسطرة المتبعة ابتداء من مرحلة تقديم طلب الاعتماد إلى قرار منح الاعتماد، كما يحدد قواعد وخطوات تعليق وسحب اعتماد هيئات إصدار شهادات المطابقة.

ويتطرق مشروع المرسوم للهيئات المسؤولة عن مسطرة منح الاعتماد، ويبين العلاقة فيما بينها، ودور هذه الهيئات في رقابة وتقييم المؤسسات المعتمدة.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

مقالات ذات صلة

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: