البنك المركزي يحتجز نتائج المسابقة ويتعاقد مع شركة إماراتية (تفاصيل)

يحتجز البنك المركزي الموريتاني منذ نهاية مارس الماضي نتائج مسابقة نظمها منذ ثلاثة أشهر، وعرفت مشاركة كبيرة من الشباب الموريتانيين، وتتعلق بإنجاز تطبيقات تقدم حلولا في المجال المالي، وتراعي السياق الموريتاني، فيما تعاقد البنك بالتزامن مع احتجاز النتائج مع شركة أمنية إماراتية.

وتعاقد البنك المركزي مع الشركة الأمنية الإماراتية لتقديم نفس الخدمات التي كانت موضوعا للمسابقة التي نظمها للمهندسين الموريتانيين، وبجوائز تصل 60 مليون أوقية قديمة.

 

وأعلن البنك المركزي شهر يناير الماضي عن مسابقة للابتكار، وأطلق موقعا إلكترونيا خاصا بها، كما أنجز مقاطع فيديو للترويج لها، وحملت المسابقة اسم: “مسابقة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية”.

 

وانطلقت المسابقة يوم 24 يناير الماضي، وكان يوم 07 مارس هو آخر أجل للمشاركة فيها، فيما كان مقررا أن تعلن النتائج يوم 30 مارس المنصرم، ليبدأ تدريب الفائزين بالمشاريع المتأهلة خلال الفترة من 13 إلى 23 إبريل، على أن تعلن النتائج النهائية يوم 27 إبريل باختيار ثلاثة فائزين.

وخصص البنك المركزي مبلغ 2 مليون أوقية قديمة جائزة لكل واحد من الفائزين الثلاثة الأوائل في المسابقة.

 

وكانت مفاجأة المشاركين في المسابقة من الشباب الموريتاني هي احتجاز البنك للنتائج بعد اكتمال تقديم ملفات المشاركين، وذلك من اكتمالها في السابع من مارس الماضي، حيث لم تعلن أسماء المشاريع العشر الأفضل، أحرى أن يتم تكوينهم.

وفي وقت كان المشاركون ينتظرون إعلان نتائج المسابقة بعد تأخرها، أعلن البنك المركزي الموريتاني عن توقيع اتفاق مع شركة أمنية إماراتية تسمى “شركة تحالف الإمارات للحلول التقنية”، لتتولى هذه الشركة بموجب الاتفاق إنجاز أول بوابة رقمية لدفع الأموال بموريتانيا.

ووقعت الاتفاقية في مقر الشركة الإماراتية في أبو ظبي، ووقعها عن موريتانيا مدير ديوان محافظ البنك المركزي الموريتاني الدكتور سيدي محمد الذاكر، رئيس الوفد الموريتاني، وعن الشركة الإماراتية مديرها التنفيذي طارق فتحي شهاب الدين.

وأعرب عدد من المشاركين في المسابقة في اتصال بالأخبار عن استغرابهم من احتجاز البنك لنتائج المسابقة إلى اليوم دون أي توضيح للمشاركين، وللرأي العام، كما استغربوا من توقيعها الاتفاق مع شركة أمنية إماراتية، معتبرين أن توقيع الاتفاق يعد إلغاء فعليا للمسابقة، وإعلانا مبكرا للاستغناء عن خدمات المشاركين فيها.

 

وكان البنك المركزي قد اشترط للمشاركة في المسابقة “أن تكون شركة ناشئة أو فريقا يقوده مواطن موريتاني، وأن تقترح حلولا مبتكرة تعالج إشكاليات للقطاع المالي في موريتانيا”، مؤكدا أن سيتم تقييم المشروع على الأثر الاقتصادي والمالي للمشروع، لا سيما على الأشخاص غير المستفيدين من الخدمات المصرفية (الإدماج المالي)، وكذا فعالية الابتكار وقابلية تطبيقه فنيا وماليا، وقدرة الابتكار على حل الإشكاليات المعروضة، وكذا استمراريته وشموله وقابليته للتطوير.