افتتاح ورشة لتنظيم سوق تحويل الأموال في إفريقيا(تفاصيل)

انطلقت اليوم الاربعاء في نواكشوط أشغال ورشة قارية مخصصة لتنظيم سوق تحويل الأموال في إفريقيا مع مراعاة مستجدات القضايا المالية.
و يأتي تنظيم اللقاء،الذي يجمع ممثلين عن معظم المصارف الإفريقية، بمبادرة مشتركة من البنك المركزي الموريتاني والمعهد الإفريقي للتحويلات المالية بهدف بحث المستجدات المسجلة في المجال و المتعلقة برفع القيود عن الاحتكار المصرفي من خلال الابتكارات التكنولوجية والعملات المشفرة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون بين السلطات الرقابية.
كما ترمي الورشة إلى نقاش التحديات الأساسية التي تواجه السلطات التنظيمية لاسيما فيما يتعلق بالاندماج المالي والابتكار والتطور السريع لسوق تحويلات الأموال في إفريقيا .
و يتيح اللقاء الفرصة للبنوك المركزية المشاركة لتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.
و يتضمن برنامج اللقاء العديد من المواضيع من ضمنها آليات التعاون الدولي بين المشرعين من أجل ضمان المزيد من الشفافية و الفاعلية لأسواق المال و تحقيق أهداف المجموعة الدولية في مجال التحويلات و الهجرة و التعديلات التي ينبغي تنفيذها لضمان ترقية أسواق تحويل الأموال تكنولوجيا.
وأشرف على افتتاح الورشة المحافظ المساعد للبنك المركزي، السيد الشيخ الكبير ولد مولاى الطاهر الذي القي كلمة شكر في مستهلها المعهد الإفريقي للتحويلات على الجهود الجبارة التي يبذلها في مجال المساعدة التقنية للبلدان الإفريقية بهدف تحسين نظمها وجمع البيانات المتعلقة بالتحويلات المالية وتحقيق مردود ايجابي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.
ونبه إلى أن تحويلات الأموال التي تشكل المصدر الثاني للتمويلات الخارجية للدول الإفريقية لا تزال تطرح اليوم العديد من التساؤلات المستجدة والمتعلقة أساسا برفع القيود عن الاحتكار المصرفي من خلال الابتكارات التكنولوجية والعملات المشفرة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون بين السلطات الرقابية.

و بخصوص موريتانيا، أوضح المحافظ المساعد أن البنك المركزي إدراكا منه لكل هذه القضايا ونظرا لأهمية تحويلات الموريتانيين المقيمين في الخارج قامت بمجموعة من الإصلاحات من اجل تحقيق مردود ايجابي لهذه التحويلات على البلد و باشرت بإصدار قانون جديد يتعلق بمؤسسات القرض حيث تم استحداث فئة جديدة من المؤسسات المالية تسمى مؤسسات الدفع المتخصصة في تحويل الأموال والنقود الالكترونية.
وأضاف أن البنك المركزي قام بحملة واسعة لترخيص كيانات التحويل غير المصنفة والإشراف عليها وشرع في إيجاد حلول لعمليات الدفع الالكتروني ووفر الرعاية لبرنامج لتشجيع الابتكار التكنولوجي في القطاع المالي.
و من جانبه عبر المدير التنفيذي للمعهد الإفريقي للتحويلات المالية ، السيد أمداو سيسي ،عن شكره للسلطات الموريتانية على التسهيلات الكبيرة التي منحت لتنظيم هذه الورشة ، مشيرا إلى أن انعقادها في نواكشوط بعد القمة إلافريقيه يعكس الاهتمام الذي توليه موريتانيا للاندماج الإفريقي.
وأضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى تحسين آلية تحويل الأموال و جعلها أداة تنموية فاعلة.
جرى إلافتتاح بحضور رئيس الرابطة المهنية للبنوك الموريتانية والعديد من الفاعلين في القطاع المصرفي.