مقابلة مع الخبير الاقتصادي إسلمُ ولد محمد (تفاصيل)

قال الخبير الاقتصادي والوزير السابق إسلمُ ولد محمد، إن مشكلة التمويل ستظل مطروحة بإلحاح لغاية عام 2021، حين حصول البلاد على موارد جديدة من عائدات الغاز.

وأكد ولد محمد، أن موريتانيا تستعد لسنوات “شحيحة نسبيا بالنسبة للموارد”، مستدركا أنه “ربما تكون هناك إمكانيات تتعلق بالمجهود الداخلي لأن ميزانية الاستثمار ارتفعت في السنوات الماضية، وإذا احتفظنا بنفس النسبة واستعملت استعمالا ناجعا ومدروسا، وغير ارتجالي، ربما تكون النتيجة أكبر”.

جاءت هذه التصريحات في الحلقة الثانية من برنامج مركز الصحرى، الذي يبث أسبوعيا على منصات مركز الصحراء.

مصارف أكثر من اللازم

يرى الوزير السابق إسلمُ ولد محمد، وهو حاصل على شهادات عليا في الاقتصاد والإحصاء، أن وضعية المصارف في البلاد متفاوتة، لكن “يمكن أن نقول إن عددها  كبير جدا بالنسبة لحاجيات السوق”.

ويضيف ولد محمد أن وصول عدد المصارف إلى نحو 20، لا يخدم اقتصاد البلاد، و”هذه نسبة مرتفعة جدا بالنسبة لاقتصاد مثل اقتصاد موريتانيا وحجم سكانها، حيث الولوج إلى الخدمات المصرفية لا يزيد على حدود 20 في المائة”.

ويخلص ولد محمد إلى أنه من الأحسن أن لا يتجاوز عدد المصارف في البلاد 5 مصارف أو 6، على أن تكون “قوية وقادرة”.

الغاز: الأمل الكبير

يعتقد إسلمُ ولد محمد، وهو استشاري في مؤسسات اقتصادية دولية، أنه إذا تحققت التوقعات، ولم تتغير الظرفية الاقتصادية الدولية سلبا؛ مثل سعر المحروقات بصفة عامة على مستوى الأسواق العالمية، وظروف الاستغلال، فإن هذه الثروة  ستعطي نتائج إيجابية لموريتانيا.

وقال ولد محمد إن موريتانيا تتوقع ابتداء من 2021 إلى 2022 زيادة في الموارد العمومية بحوالي 300 مليون دولار، وهو ما يزيد على 100 مليار من الأوقية أي ربع الميزانية الحالية، وابتداء من 2025 ربما يصل ذلك العدد إلى مليار دولار أو يزيد قليلا ليعادل 400 مليار أوقية قديمة.

ويواصل ولد محمد قائلا؛ إن معنى ذلك أن الميزاينة الحالية التي تقدر بـ 500 مليار أوقية سوف تتضاعف في غضون 2025، مشيرا إلى أنه إذا تم ترشيد الثروة الغازية واستغلالها استغلالا أمثل، والنظر في المشاريع وجدوائيتها  مسبقا؛ سيشكل الغاز حينها حافزا حقيقيا للاقتصاد الوطني.

بناء الثقة: مهمة الرئيس الأولى

حين سألنا الخبير الاقتصادي  إسلمُ ولد محمد عن الملف الاقتصادي الذي ينصح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالبدء به، قال “إن الاقتصاد يبنى على الثقة؛ ثقة الممولين، وثقة المقاولين، وثقة المجتمع، وثقة المستهلكين”.

ويؤكد ولد محمد أن أساس الاقتصاد “هو الثقة فإن عدمت تلاشى الاقتصاد وإن وجدت فعلا ينتعش الاقتصاد”، داعيا الرئيس ولد الشيخ الغزواني إلى العمل على تعزيز الثقة في مصداقية الدولة وثقة المواطنين في قراراتها وقوانينها وشفافيتها ووضوح الرؤية أمامها.