أخبار العالمأخبار وطنية

الحكومة تقر اتفاقية تسليم المطلوبين بين موريتانيا والسنغال

ناقس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم (الأربعاء) في القصر الرئاسي بواكشوط، و صادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المدانين، بين موريتانيا و السنغال، والموقعة في نوا كشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.

و يهدف مشروع القانون الجديد الى وضع الإطار القانوني للتعاون بين الدولتين في مجال نقل الأشخاص المدانين في البلدين؛ و يسمح هذا الإطار بأن يتم نقل أي شخص محكوم عليه في أراضي أحد الأطراف وفقا لأحكام اتفاقية خاصة إلى أراضي الطرف الآخر لقضاء فترة العقوبة المفروضة عليه. وبموجب الاتفاقية موضوع مشروع القانون المذكور يجوز لأي شخص محكوم عليه ان يعرب إما للدولة التي أصدرت الحكم أو للدولة المنفذة عن رغبته في النقل بموجب هذه الاتفاقية.

كما صادق الاجتماع الوزاري على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المطلوبين، بين موريتانيا والسنغال، الموقعة بنواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.

و جاء في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع القانون المصادقة عليه يرمي إلى وضع إطار قانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال تسليم المطلوبين، يتعهد من خلاله كل طرف بأن يسلم إلى الطرف الآخر بناء على الطلب ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية الأشخاص الموجودين على أراضيه والذين يبحث عنهم الطرف الطالب، والذين صدر ضدهم اجراء سالب للحرية متخذ من طرف السلطة القضائية في إطار المتابعة الجنائية أو حكم إدانة نهائية.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تعزيز التعاون الفعال بين البلدين بهدف قمع الجريمة مع الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.

وأضاف البيان أن الحكومة صادقت، ايضا، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي، الموقعة بين البلدين بنواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.

و تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في المجال الجنائي وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية في أي وقت يطلب فيه التعاون.

كما تأتي لتسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي الجنائي بين بلدنا وجمهورية السينغال بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال.

وناقش المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، بين البلدين، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 12 يوليو 2021.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال الأمور المدنية والتجارية وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي.

و تأتي هذه الاتفاقية لتسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي في المجالين المدني والتجاري بين بلدنا وجمهورية السينغال بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال

مقالات ذات صلة

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: