البرلمان يمرر قانون المالية المعدل

صادق البرلماني الموريتاني اليوم الثلاثاء على قانون المالية المعدل لسنة 2022، حيث صوت لصالحه 88 نائبا، فيما صوت ضده 13 نائبا معارضا وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وتبلغ موارد ميزانية الدولة في قانون المالية المعدل لسنة 2022 (90.437.395.405) أوقية، كما تبلغ نفقات ميزانية الدولة في نفس قانون المالية (108.142.161.346) أوقية.

ووفق معطيات رسمية سيصل عجز الميزانية إلى 17,7 مليار أوقية، أي بنسبة 5,3% من الناتج المحلي الخام، وبزيادة قدرها 4,2 مليار أوقية مقارنة بقانون المالية الأصلي.

ووفق المصدر نفسه سيتم تمويل هذا العجز من الموارد الخاصة للدولة والقروض المتعاقد عليها سلفا دون تأثير جديد على مستوى مديونية الدولة.

وتتوقع الحكومة أن يتسارع نمو الاقتصاد الوطني الموريتاني ليصل 4,5% مقابل 4,2% كانت متوقعة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022.

وتتوقع الحكومة أيضا أن تزيد إيرادات الميزانية العامة للدولة (باستثناء الحسابات الخاصة) بما مقداره 15,29 مليار أوقية، موزعة على الإيرادات الضريبية التي ستزيد بمبلغ قدره 5,24 مليار أوقية أي بنسبة 10,63% مقارنة بقانون المالية الأصلي؛ والإيرادات غير الضريبية (باستثناء المحروقات) التي سترتفع بما يصل إلى 9,24 مليار أوقية بنسبة 52,7 مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2022، وعائدات النفط (عربون التوقيع وغرامة الدولة) التي سترتفع ب 0,81 مليار أوقية.