الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بالاتصالات الالكترونية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد أحمدي ولد حمادي على مشروع القانون الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 025- 2013 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013 المتعلق بالاتصالات الالكترونية.

وأوضح معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، في سياق عرضه لمشروع القانون، أن هذا المشروع يهدف إلى تشجيع الاستخدام الأكثر فاعلية للبنى التحتية القائمة أوالتي سيتم إنشاؤها من أجل خفض التكاليف والعقبات المرتبطة بتنفيذ أي أشغال جديدة من شأنها تسريع نشر شبكات الاتصالات الالكترونية ذات النطاق العريض في موريتانيا.

وأضاف أن مشروع القانون الحالي يعطي تعريفا واسعا للبنى التحتية القادرة على استيعاب شبكات الاتصالات الألكترونية الثابتة والمتنقلة ذات النطاق العريض والعريض جدا ولمسيرها لتشمل شبكات الكهرباء بشكل أساسي، بما في ذلك الإضاءة العمومية، وقنوات الغاز أوالتدفئة والمياه والسكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات.

وبين معالي الوزير أن مشروع القانون الحالي ينص على إنشاء شباك موحد لجمع المعلومات حول الأشغال المخطط لها على مستوى المنشآت المضيفة بهدف تسهيل القيام جماعيا بعمليات الأشغال بتكاليف مضبوطة، مؤكدا أنه يقترح إعطاء سلطة التنظيم متعددة القطاعات البت في النزاعات المتعلقة بالنفاذ للمنشآت المضيفة أو بالنفاذ إلى المعلومات حول المنشآت والأشغال المتعلقة بها وتنسيق أشغال الهندسة المدنية.

وقال إن مشروع القانون الحالي يقترح رفع السقف السنوي للعقوبات المالية التي بامكان سلطة التنظيم إقرارها في وجه المستغلين وذلك بالانتقال من سقف 1% من حجم رقم أعمال المشغل المعني سنويا إلى 3% ومن 2% إلى 5% في حالة خرق جديد لنفس الالتزام.

وأضاف أن الاختلالات الملاحظة في جودة الخدمات موجودة بشكل فعلي، وتعمل الحكومة بالتنسيق مع شركات الاتصال على حلها في القريب العاجل، مبينا أن الحكومة تعمل حاليا على تغطية عموم التراب الوطني بخدمات الاتصالات تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال إن سلطة التنظيم ستعمل على مراقبة جودة الاتصالات بواسطة جهار آلي يمكنه الولوج لقاعدة بيانات شركات الاتصال في البلد لرصد مستوى الاختلالات بشكل آني ودائم.

وأكد أن القطاع تمكن من إنجاز 4000 كلم من الألياف البصرية، ويطمح لمضاعفة العدد حتى يصل إلى 8000 كلم خلال السنوات القادمة.

وبين السادة النواب، خلال مداخلاتهم، أهمية مشروع القانون في الرفع من مستوى الأداء الحكومي ووظائفه التقليدية، مؤكدين أنه يؤسس لقطاع يعتبر رافعة أساسية للاقتصاد الوطني في ظل تنامي الاقتصاد الرقمي ودوره المحوري في تقريب الخدمات من المواطنين.

وطالب السادة النواب بمعالجة الاختلالات الموجودة عن طريق استعمال واستغلال التكنولوجيا بهدف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتلبية حاجياتهم في أسرع وقت وبأقل سعرممكن.

وأوضح السادة النواب ضرورة التنسيق بين الشركات العاملة في مجال البنى التحتية حتى يتم تفادي أكبر قدر ممكن من الخسائر الناجمة عن بعض الأشغال الطارئة في توصيل الشبكات الكهربائية والمائية، مطالبين بتفعيل الشركة الوطنية للبنى الرقمية.

وقال السادة النواب إن المواطنين يواجهون بعض الصعوبات المتعلقة برداءة الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة في مجال الاتصالات، مؤكدين أن معظم المناطق الداخلية توجد اليوم خارج تغطية الاتصالات، بالإضافة إلى رداءتها في المدن الكبيرة.

وشدد السادة النواب على ضرورة الرقابة الصارمة على شركات الاتصالات من أجل تقديم خدمات جيدة تضمن نفاذ جميع المواطنين لخدمات الإتصالات الألكترونية وبأقل تكلفة ممكنة