البرلمان الأوروبي يطالب موريتانيا بوقف “الصيد الجائر”

طالب البرلمان الأوروبي موريتانيا بوقف ما أسماه “الصيد الجائر للأسماك البحرية الصغيرة، الذي له عواقب سلبية على الأمن الغذائي المحلي ويسبب تلوث المياه”.

وجاء في قرار مصاحب للتصويت على اتفاقية الصيد مع موريتانيا، تم تبنيه بأغلبية أصوات الأعضاء، أن “أسماك السطح الصغيرة يتم تحويلها إلى مسحوق السمك وزيت السمك من قبل مصانع موجودة في نواذيبو، بدلاً من استخدامها للاستهلاك المحلي”.

وأشار القرار إلى أنه بالرغم من “التزام موريتانيا في عام 2017 بالتخلص التدريجي من إنتاج المساحيق السمكية وزيت السمك بحلول عام 2020، كان هناك توسع في مصانع مساحيق السمك منذ عام 2010”.

وألزم القرار صيادي الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في توزيع 2٪ من محاصيلهم السطحية، على الأشخاص المحتاجين، عن طريق إيداعها لدى الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك (SNDP)، داعيا السلطات الموريتانية إلى ضمان وصول المساهمة إلى المواطنين.