وزير العدل الموريتاني: الأشكال المعاصرة للجريمة تفرض تغيير أساليب عمل النيابة

قال وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد بيه، إن التحديات التي تفرضها الأشكال المعاصرة للجريمة تحتم التغيير السريع والعميق لأساليب عمل النيابة العامة.

وأضاف الوزير خلال اجتماع عقده أمس الثلاثاء مع المدعين العامين لدى محكمة الاستئناف؛ ووكلاء الجمهورية أن هذا “التغيير العميق لأساليب العمل ضروري حتى تتمكن النيابة العامة من مواصلة نشاطها القضائي في جميع الظروف”.

ولد بيه قال إن هذا الاجتماع، يأتي في ظل “التحولات الإيجابية الكبيرة التي تعرفها البلاد”، لغرض الاطلاع على الصعوبات التي يواجهها أعضاء النيابة في عملهم، وتقييم الجهود المتعلقة بمكافحة الجريمة ووضع الخطوط العريضة للسياسة الجنائية في الظروف الحالية.

وأشار إلى أن “الترسانة القانونية الوطنية تمثل أداة قوية لتحقيق أمن المواطن وسلامته وسلامة ممتلكاته واحترام حقوق الإنسان وتكريس الحريات الفردية والجماعية، ومكافحة جرائم الاستعباد والتمييز والفساد والإرهاب وغسل الأموال والمتاجرة بالمخدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة والجريمة بمختلف أشكالها وأساليبها”.