رئيس الجمهورية يستعرض أمام قمة روما جهود موريتانيا ضد التغير المناخي

الموارد الطبيعية أمر مشجع.

وفي الوقت نفسه، شرعنا في مواجهة متعددة الأوجه ضد الفقر والإقصاء قصد تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة التي تزيد على نحو كبير النمو الشامل وفرص العمل. ولقد بذلنا جهودا كبيرة في هذا السياق بالتنسيق مع شركائنا التقنيين والماليين.

وعلى الرغم من ذلك، فمازال الأمر يتطلب المزيد من الدعم وتعبئة الموارد المالية.

وإدراكًا منا لتأثير تغير المناخ على النظم الغذائية، عملنا على زيادة حصة الطاقات المتجددة في جانب الطاقة المختلطة لدينا إلى 50% في عام 2030 وقد وصلنا اليوم الي 34٪. وسيتم استكمال هذه النتائج بإطلاق برنامج تطوير جديد للهيدروجين الأخضر، كمصدر بديل ومستدام للطاقة النظيفة.

وإلى جانب ذلك، فإن مساهمتنا الوطنية المتعلقة بالمناخ تساهم كذلك في التحول الايكولوجي للقطاعات الأخرى ذات الإمكانات في التخفيف من التأثير على طبقة الأوزون مثل النقل أو الزراعة أو الثروة الحيوانية أو التشجير.

وتقوم بلادنا بإدراج جهود أخرى لصالح النظام الغذائي ومكافحة التصحر وانعدام الأمن الغذائي في إطار انشطة إقليمية أكثر شمولية، كما هو الحال مع منظمة استثمار نهر السينغال الذي نتولى رئاسته الدورية وبمبادرة السور الأخضر الكبير وكذا منظمة السيلس.

ومع ذلك، فإننا مقتنعون بأن تحقيق الأهداف في مكافحة الجوع لا يزال يعتمد على التزام أكثر استدامة لصالح البلدان والمناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي”.

وخلص رئيس الجمهورية إلى توجيه نداء المجتمع الدولي حيث قال:

“لهذا فإنني أحث المجتمع الدولي على رفع مستوى مشاركته في تنمية الإنتاج الزراعي ومجال الغذائي الزراعي، ودعم الفلاحة والاقتصاد الريفي بهدف خلق نظم غذائية مناسبة وفعالة.

وهكذا يمكننا معا أن نأمل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، وفقًا لجدول أعمالنا المشترك لعام 2030”.