وزير الصيد : سنجعل مصانع دقيق السمك تتوقف عند حدودها

قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الجديد محمد ولد عابدين إن قطاعه سيجعل مصانع دقيق السمك تقف عند حدودها بحيث تعالج ما ينبغي أن يعالج، وتعطي للسوق المحلي والدولي حصته من السمك.

ولفت الوزير إلى أن هذا يتطلب تبني آلية تضمن مصالح الجميع بحيث لا يتم الاستغناء عن مصانع دقيق السمك التي تعالج ما ينبغي أن يكون دقيقا للسمك، ومصانع أخرى تنجز منتجات للاستهلاك البشري، مردفا أن كل ما من شأنه أن يكون في مصلحة الاستهلاك البشري سيحظى بالأولوية.

وذكر الوزير بوجود عدة مقررات في المجال، كما عهد بتطبيقها بصرامة، مشيرا إلى أن البواخر التي تصطاد الأسماك وتحاول وضع الإدارة والوزارة أمام أمر الواقع، وتتحجج بكونها استجلبت السمك وسيفسد ويجب إحالته إلى الطحين، معتبرا أنه يجب على البواخر أن تتخذ التدابير اللازمة باستجلاب السمك بطريقة صحيحة ولا تراهن على استجلابه بشكل غير صالح ولن يكون مقبولا.

وأضاف وزير الصيد تقرر أن لا يؤخذ من البحر إلا من اجل الاستهلاك، مثمنا تجربة فاعلين اقتصادين وضعوا مع الدقيق صناعة للتثليج ومعالجة الأسماك.

وأشار الوزير إلى أن بداية تجربة طحين السمك كانت إيجابية، ومكنت من تفريغ كميات هائلة من السمك على اليابسة، وخلق نواة صناعية في البلد، وقد يكون حدث له قبول كبير بحيث أثر على وجود السمك على مستوى الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف الوزير أن الهدف من زيارته الآن إلى العاصمة الاقتصادية هي الاطلاع على سير المؤسسات التابعة للقطاع، ومعرفة مدى تنفيذ خطط العمل 2022، وكذا التعرف على تنفيذ مشاريع قيد الإنجاز الذي شمل بناء مقر مجهز وملائم للمكتب الوطني للتفتيش الصحي.

وأعلن الوزير عن تفعيل شباك موحد لدى الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، مردفا أن الشباك سيتيح الفرصة لجميع الهيئات المعنية بتصدير المنتجات البحرية، كما سيمكن الفاعل الاقتصادي من تسريع الإجراءات أمام الفاعلين بطريقة مبسط ووضعت إدارة الشركة تحت تصرف جميع الهيات المشاركة مكاتب لذلك.

وأشار الوزير إلى أن جولته قادته الى خفر السواحل واصفا إياها بالمؤسسة المهمة بحكم كونها معنية بحماية الشواطئ والثروة البحرية، مردفا أنه تم التعرف على طرق متابعة البواخر وأنجع الطرق بأن تبقى كل باخرة تبقى في حدود الحصة الممنوحة لها من أجل تلافي استنزاف الثروة السمكية، معتبرا أن طرق المتابعة دينامكية وطرق التعاطي مع الفاعلين باتت رقمية.

ووصف الوزير الشركة الوطنية لصناعة السفن بأنها مؤسسة فتية وضرورية لقطاع الصيد، وتمحور الحديث حول ملاءمة السفن التي تتم صناعتها مع ديمومة الثروة مشيرا الى أنه زار المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد الذي هو العمود الفقري للقطاع والذي لا بد من أخذ رأيه في الأمور الظرفية مثل الراحة البيولوجية وبعض مستجدات القطاع.

وزار الوزير الأكاديمية البحرية في حي كانصادو حيث اطلع على سير المؤسسات التابعة لها، وتلقى شروحا مفصلة من قبل القائمين عليها.

وكان ميناء خفر السواحل قيد الإنشاء إحدى محطات الوزير حيث تجول في الميناء ووقف على تقدم الأشغال فيه ، وتلقى شروحها مفصلة.

كما شكل ميناء خليج الراحة إحدى محطات الوزير حيث تلقى شروحا مفصلة، عن الميناء، كما زار سوق السمك الذي شهد هتافات من قبل بعض الصيادين منددين بغلاء أسعار السمك، ليصل سعر النوع المسمى “الكوربين” إلى 3500 أوقية قديمة، وما يشهده القطاع من سيطرة الأساطيل الأجنبية قبل أن يغادر بعد موجة هرج ومرج في السوق.

فيما كان ميناء نواذيبو المستقل المحطة قبل الأخيرة حيث استمع إلى شرح مفصل من قبل إدارة الميناء حول واقع المؤسسة، وأثار بعض التساؤلات عن الصرف الصحي في الميناء والبواخر التي تستجلب السمك، ورد المدير العام للميناء على الأسئلة قبل أن ينشب نقاش حول قضية طحين السمك

الأخبار