مفوضية حقوق الإنسان تطلق برنامج تمويل الأقطاب التنموية المندمجة 2023

أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، صباح اليوم الأربعاء من مدينة كيفه، برنامج تمويل الأقطاب التنموية المندمجة لسنة 2023 على مستوى ولايات الحوض الغربي والحوض الشرقي ولعصابه وتكانت.

ووفق المفوضية، فإن هذا البرنامج التنموي، يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان ودمجهم في الحياة النشطة عبر تمويل مجموعة من المشاريع المدرة للدخل في مجالات متعددة تشمل متاجر جماعية، ونقاط بيع غاز البوتان، ومجازر ومخابز تقليدية، وزراعة الخضروات ودعم الزراعة المطرية، وتعميق الآبار وإصلاح السدود الرملية.

مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد سيدي، قال في كلمة له بالمناسبة، إن توقيع اتفاقيات الشراكة بين المفوضية ورؤساء لجان التسيير المستفيدة من برنامج تمويل أقطاب التنمية المندمجة لسنة 2023، يدخل في صميم برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، “تعهداتي” الرامي إلى مكافحة الفقر والحد من كل أشكال التفاوت والتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على الفئات الأقل دخلا، وفق قوله.

وأضاف ولد سيدي، أن هذا التدخل يشكل المرحلة الثالثة من برنامج وطني يسعى لخلق ديناميكية تنموية في الأرياف ودعم المواطنين الأكثر هشاشة في الوسطين الريفي وشبه الحضري بواقع خمس قرى لكل ولاية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تستفيد منها أربع ولايات من تمويلات تقدر بمبلغ مالي قدره 20.610.000 أوقية جديدة، ومؤكدا أن الأنشطة المبرمجة في إطار هذا التدخل التي تبلغ 88 مشروعا تنمويا تم اختيارها نظرا لأثرها السريع والإيجابي على الظروف المعيشية للسكان مع الحرص على معايير النجاعة والمردودية وحسن التسيير