الحكومة المالية تعلن فتح تحقيق في مقتل موريتانيين وتستبعد تورط الجيش في الحادثة!

أعلنت السلطات المالية أمس في بيان أصدرته فتح تحقيق في حادثة مقتل مواطنين مواطنين موريتانيين داخل أراضيها.

وعبر البيان عن إدانة “حكومة جمهورية مالي بشدة هذه الأعمال الإجرامي التي تهدف إلى إيذاء إلى الممتازة للعلاقات بين بلدينا”.

كما أعربت عن “الانزعاج من وقوع هذا النوع من الحوادث المؤسفة في وقت تقدم فيه هذه الدولة الشقيقة والصديقة ، الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، دعمها بشكل خاص للإمداد الطبيعي للسكان. الماليين الذين يخضعون لعقوبات غير قانونية وغير شرعية وغير إنسانية من قبل الإيكواس”، حسب البيان.

ولكن الحكومة المالية أشارت إلى أنه “لا يوجد دليل يشير إلى تورط القوات المسلحة المالية في الحادث، مؤكدة أنها “لن تدخر أي جهد للبحث عن مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة والعثور عليهم من أجل تقديمهم إلى المحاكم المختصة”.

وأعلنت الحكومة أنها قررت، بعد محادثة هاتفية أجراها رئيس المجلس العسكري عاصيمي غويتانيا مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، “إرسال بعثة رفيعة المستوى إلى نواكشوط ، في أقرب وقت ممكن ، من أجل الشروع في اتخاذ إجراءات قوية لزيادة تعزيز الأخوة والتعاون بين بلدينا ، ولا سيما في مجال إدارة حدودنا المشتركة ، والدفاع و لأمن الأشخاص والممتلكات”.