ترقب إجازة تعديل في نظام البرلمان يسهل رفض تشكيل لجان التحقيق

ينتظر أن يجيز البرلمان الموريتاني اليوم الاثنين تعديلا على نظامه الداخلي يسهل رفض تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وذلك بجعل الاعتراض على توصية تشكيل لجان التحقيق بأغلبية ثلثي الحاضرين فقط، بدل ثلث أعضاء البرلمان.

وتم بموجب هذا التعديل الذي اقترحته لجنة شكلها البرلمان التراجع جزئيا عن إجراءات تسهيل تشكيلها التي أقرت في التعديل الذي أجري مايو 2019 إبان حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ويقترح التعديل – الذي يناقشه البرلمان في جلسة غير علنية الاثنين – جعل الاعتراض على تشكيل لجنة التحقيق بموافقة ثلثي الحاضرين فقط، وذلك بعد أن كان رفض توصية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يستلزم ثلثي أعضاء البرلمان، أي 105 نواب على الأقل.

وورد التعديل في نص الفقرة الثالثة من المادة: 123، والذي أصبح بعد مقترح العديل يقول: “تتم المصادقة على الاعتراض بموافقة ثلثي (2/3) أعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين في تصويت سري. ولا تحسب في هذه الحالة إلا الأصوات المناوئة لتشكيل اللجنة”.

وكان البرلمان الموريتاني قد سهل إجراءات تشكيل لجان التحقيق بموجب تعديل أدخله على نظامه الأساسي مايو 2019، وبموجب هذا العديل اقترح نواب المعارضة لجنة التحقيق البرلمانية التي حققت في عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأعدت تقريرا اتهم القضاء بناء عليه 13 شخصا على رأسهم الرئيس السابق، وعدد من أركان حكمه، والشخصيات المقربة منه.

ويعد التعديل الذي أدخل على النظام الأساسي للبرلمان 2019، هو أول تعديل عليه منذ 2011.

ونصت الفقرة الثانية من المادة: 123على أن “تشكل لجنة التحقيق من قبل الجمعية الوطنية بعد إشعارها من قبل رئيسها في جلسة علنية بإيداع مقترح توصية وإحالته إلى اللجنة الدائمة المختصة وفق الظروف المحددة في هذا النظام”.

وأردفت أنه “يجب أن يحدد هذا المقترح، بدقة، الوقائع التي استدعت التحقيق والمصالح أو المؤسسات العمومية التي سيتم فحص تسييرها وكذلك عدد أعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض”.

كما نصت على أنه “لا يمكن أن يتجاوز هذا العدد، بحال من الأحوال، تسعة (9) أعضاء. ويعتبر مقترح التوصية مصادقا عليه، إذا لم يتلق مكتب الجمعية الوطنية خلال 72 ساعة بعد جلسة الإشعار، اعتراضا على تشكيل هذه اللجنة من قبل أحد الفرق البرلمانية”.