شنقتيل تفصل عددا من الأطر و المهندسين و العمال بطريقة تعسفية / بيان

مناديب عمال شركة شنقيتل للاتصالات

الموضوع بيان للرأي العام الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

قامت شركة شنقيتل خلال يوم 28 /12/2021 بفصل تعسفي لمجموعة كبيرة من الأطر والمهندسين والعمال الذين تربطهم عقود عمل دائمة مع الشركة وقد قدمت شركة شنقيتل في رسالة الفصل مسوغات غير واقعية وغير منطقية مبررة فصل العمال بتعرضها لظروف اقتصادية خانقة ومحاولة الاستناد على في المادة 55 قانون الشغل الموريتاني ومن هنا نسجل نحن مناديب عمال شركة شنقتيل الملاحظات التالية .

أولا: نصت المادة 55 على إلزامية إعلام مناديب العمال والتشاور معهم بخصوص فصل أي عامل وبضرورة إطلاعهم على الظروف الاقتصادية التي أدت لفصل العمال وقد طالب مناديب العمال من الشركة اشراكهم في الصورة الاقتصادية الفعلية للشركة وقد رفضت الشركة إطلاع المناديب على أي مببرات مقنعة وعليه فإن مجرد الأدعاء والتعلل بالظروف الاقتصادية دون تقديم ارقام وبيانات يتعبر خرقا سافرا للقانون ويتنافى مع روح المادة 55 التي ترفعها الشركة كيافطة لفصل المال

ثانيا : ان المؤشرات العامة لا تدلل على صحة هذا الإدعاء حيث أن شنقيتل ما زالت تمارس نشاطها التجاري بنفس الوتيرة ولم تتعرض لتوقف دائم أومؤقت لنشاطها ولم ينقص نشاطها التجاري

ثالثا : كل التقارير الرسمية المنشورة عن شنقيتل من طرف الشركة الأم سواداتل حتى آخر تقرير منشور2021 تفيد بأن شركة شنقيتل للاتصالات تسجل أرباحا معتبرة ولم تسجل أي خسائر مادية حتى الآن. كما أن الكتلة الراتبية للعمال – حسب المعطيات المتوفرة – لا تصل إلى 10% من الدخل الثابت للشركة .

رابعا : نصت المادة 55 على إمكانية نقص العمال من أجل القيام بإعادة التنظيم الداخلي للمؤسسة وهو إجراء تلجأ إليه المؤسسات التي تعاني زيادة في التوظيف والتشغيل حيث يكون هناك أكثر من عامل لمهمة واحدة والواقع في شنقيتل عكس ذلك تماما حيث يقوم العامل الواحد بمهام أربع موظفين وأكثر مع وجود عدد معتبر من المتدربين وكل الأقسام تطالب بزيادة موظفيها.

خامسا : نظرا للأسباب السابقة نحن مناديب عمال شركة شنقيتل نتمسك باعتبار ما قامت به فصلا تعسفيا يدخل ضمن نطاق الفصل التعسفي المنظم بالمادة 60 من مدونة الشغل الموريتاني ونرفضه رفضا باتا ونتعهد بالوقوف ضده بكل الطرق القانونية ونهيب بكل المعنيين وبالراي العام الوطني أن يقف معنا ضد هذا الخرق السافر للقانون والذي سيجعل اكثر من 20 إطارا من أطرنا وكفائاتنا الوطنية يرجعون لمربع البطالة المريع مع ما ينتج عن ذلك من قطع لمصادر دخل اسر موريتانية وتضييع مستقبلها دون اي مبررقانوني

التوقيع : مكتب نقابة عمال شركة شنقيتل.