محامي ولد اجاي: أنفي نفيا قاطعا سحب موكلي لأي مبلغ من البنك المركزي

نفى المحامي بونا الحسن، وهو محامي الوزير السابق المختار ولد اجاي “نفيا قاطعا”، أن يكون موكله “قد سحب أي مبلغ من البنك المركزي”، داعيا “من يملك دليلا على سحبه مبلغا من البنك المركزي إلى تقديمه”.

ووصف المحامي ما ورد في الوثيقة التي نشرتها الأخبار اليوم، بعد أن أفرج عنها مرصد المواطنة والحريات، هي الوثيقة الصادرة عن قطب النيابة المختص في الجرائم الاقتصادية بأنها “ادعاءات عديمة السند من الوقائع والمنطق”.

وتساءل المحامي قائلا: “كيف لم يحدد المبلغ بالضبط (حدود ٨٠٠ ألف أورو) ما دام سحب بواسطة شيك؟ ومن أصدر الشيك المذكور (من وقعه)؟ ومن أي حساب سحب؟”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد حساب بالبنك المركزي يوقعه وزير المالية”.

واعتبر المحامي أنه “بدل التعريض بالساحب المفترض (المستفيد) فلماذا لا يذكر المسؤول قانونا عن الحساب (المؤتمن عليه، والمسؤول عن تسييره)”.

وذكر المحامي بأن “علاقة البنك المركزي ووزارة المالية ليست علاقة تبعية”، مردفا أنه يعرف أن موكله “تعرض ويتعرض لحملة لأسباب ليس هذا وقت تفصيلها”.

وقال المحامي إنه يكتفي بالتمني “لو كانت التقاليد المهنية تسمح بنشر محاضر التحقيق معه”.

وأشار المحامي إلى أن البيان الذي أصدرته وزارة العدل “أوضح بشكل مانع من اللبس أو الغموض، ولم يترك للذهن أي مسلك للانصراف” لاتهام موكله المختار ولد اجاي بالذات في الجزئية التي ذكر اسمه فيها.

وأورد البيان فقرات من بيان وزارة العدل، قالت فيه إن “الأمر لا يزيد على مجرد إبلاغ روتيني بمعلومات وردت في تصريحات مشتبه بهم، في مرحلة بحث ابتدائي، وقد تم التوجيه وقتها بالتحقيق في تلك المعلومات على صعد مختلفة، ومن خلال عدة جهات، بشكل فعال”.

كما قالت الوزارة إنه “تأكد أن الموضوع يتعلق بعمليات مالية عادية وطبيعية لبعض مرافق الدولة في سنوات سابقة، ولا شبهة فيها نهائيا”.