موقع السياسي متخصص في الشؤون السياسية
استأنف البرلمان الموريتاني قبل قليل الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على مشروع “قانون الرموز”، وقد ترأس الجلسة الرئيس الشيخ ولد بايه، بحضور وزير العدل محمد محمود ولد بيه.
وكانت خلافات بين نواب المعارضة والموالات أدت إلى رفع هذه الجلسة مرات يوم أمس، ليتقرر لاحقا تأجيلها.
وقد تم تأجيل الجلسة بعد طعن النواب في عدم قانونية الجلسة لعدم مضي 48 ساعة التي يشترط القانون أن تفصل بين توزيع التقرير على
النواب وبين نقاشه والتصويت عليه.