نواكشوط: أيام تفكيرية حول مبادئ الشفافية والمساءلة في التسيير العمومي

اختتمت محكمة الحسابات، اليوم الأربعاء بالعاصمة نواكشوط، أياما تفكيرية حول ترسيخ مبادئ الشفافية والمسائلة في التسيير العمومي، بحضور رئيس المحكمة حميد ولد أحمد طالب، إلى جانب كل من وزير العدل ووزير الإقتصاد والتنمية المستدامة ووزير المالية ورئيس المحكمة العليا والمفتش العام للدولة.

وقال رئيس المحكمة إن “هذه الأيام تندرج في نطاق مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز آليات دولة القانون وضمان الشفافية في تسيير المال العام و ترسيخ مبادئ احترام القانون والتحلي بالانضباط المالي والإداري على نحو يؤدي إلى منع إساءة استعمال السلطة وإلى حسن استخدام موارد الدولة”.

وشدد على أن محكمة الحسابات، “ستعمل جاهدة للمساهمة بشكل فعال في ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة. حيث أننا على قناعة تامة بأن نجاعة أي عملية رقابية تتوقف حتما على مدى انصهارها في محيطها وتفاعلها مع التحولات الطارئة على التسيير العمومي”.

وخلصت الأيام التفكيرية إلى جملة من التوصيات، من بينها تنفيذ برامج تكوينية لفائدة المسيرين، وتوفير الموارد البشرية اللازمة للمحكمة خاصة في مجال المحاسبة، وأن يشمل التقرير العام للمحكمة جميع القطاعات.

كما جاءت توصيات بمواكبة الإطار المؤسساتي للتحولات الحاصلة في ميدان التسيير، و توجيه الرقابة نحو التأكد من مدى تحقيق الأهداف المرسومة للوحدات المراقبة، ومراجعة النصوص من أجل اعتماد الرقابة المتزامنة والقبلية ضمن اختصاصات المحكمة، علاوة عل الاستفادة من التقدم التكنلوجي الحاصل في مجال التسيير و التسديد خصوصا أنظمة تسيير المعلوماتية المندمجة