أوامر لمفتشية الدولة بالتحقيق في أزمة الأسمدة

أصدر الرئيس محمد ولد الغزواني أوامر بإرسال بعثات من المفتشية العامة للدولة إلى قطاع الزراعة للتحقيق في أزمة الأسمدة التي يعرفها القطاع، وفق ما أكدت مصادر للأخبار.

وكان الرئيس ولد الغزواني انتقد أداء اعدد من القطاعات الحكومية، معتبرا أن أداء بعض الوزارات في المستوى الأحمر.

وأشارت مصادر للأخبار إلى أن الرئيس ولد الغزواني دعا أعضاء الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لبذل الجهود لتدارك النواقص، مذكرا بتوفير كل سبل الإنجاز لهم، ومنحهم الصلاحيات الكاملة في قطاعاتهم.

وخلال الأشهر الأخيرة اشتكى مزارعون من ارتفاع وصفوه بالكبير في أسعار مواد الأسمدة خلال الحملة الزراعية التي افتتحها الرئيس محمد ولد الغزواني بداية يوليو المنصرم.

وقال المزارعون في اتصال بالأخبار إن الأسمدة السوداء ارتفع سعرها من 130 ألف أوقية قديمة للطن إلى 250 ألف أوقية.

أما الأسمدة البيضاء، فارتفع سعرها إلى 150 ألف أوقية قديمة للطن بدل 110 آلاف أوقية قديمة قبل فترة وجيزة.

من جهتها أكدت الاتحادية الجهوية للزراعة بولاية اترارزة على “ضعف الكميات التي صرفت لأصحاب المزارع” من الأسمدة، مهيبة بالسلطات الوصية “أن تتخذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تكرار هذا العجز في توفير المدخلات الزراعية”.

وأضافت الاتحادية في بيان صادر عنها يوم 10 أكتوبر الجاري أنه “لا زراعة ولا اكتفاء ذاتيا بل ولا أمنا غذائيا دون توفير الظروف والشروط التامة لضمان إنتاجية زراعية مستديمة”.