وزارة العدل: القطاع عاكف على إعادة هيكلة إدارة السجون وعصرنة تشريعاتها

قال الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، إن قطاع العدل يعكف حاليا على تنفيذ برنامج عمل لتحقيق عدة أهداف من ببنها عصرنة التشريع والأنظمة في مجال السجون، مع إعادة هيكلة وتنظيم إدارة السجون.

وبين خلال افتتاحه اليوم الاثنين بانواكشوط ورشة نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل، تحت عنوان “إدراج مقاربة النوع وقواعد بانكوك وتقييم احتياجات النساء في السجون الموريتانية”، أن الحكومة صادقت على الاتفاقيات الدولية الرئيسية لصالح حقوق الإنسان بصورة عامة وتلك المتعلقة بحقوق المرأة.

وأكد أن موريتانيا اعتمدت استراتيجية وطنية لإضفاء الطابع المؤسسي على النوع الاجتماعي، حيث تم استحداث خلية على مستوى الوزارة، للعمل على ضمان دمج نهج النوع الاجتماعي في التوجه الاستراتيجي والسياسات والبرامج والمشاريع والميزانيات في كافة أنشطة القطاع.

وأشاد الأمين العام بالأهمية الخاصة، التي توليها وزارة العدل للنساء في النظام الجنائي، إذ تعمل على إجراء إصلاحات لتعزيز الإطار القانوني الخاص بهن، كما أنشأت مكاتب للتوجيه في قصر العدل في انواكشوط الغربية وانواذيبو ومنحت الأولوية فيه للسيدات، لا سيما ما قيم به في مجال تعزيز نظام المساعدة القضائية وإصلاح مؤسسات السجون وتشجيع إعادة تأهيلهن.

ومن جهته أوضح ممثل عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيد الويس كوبيبي دمني، أن جميع الدراسات تشير أن من بين معظم النساء السجينات كن ضحية للعنف الجنسي والتهميش، كما أن غالبيتهن تواجه بعض الصعاب في سبيل الاندماج من جديد في المجتمع.

ولذا يضيف المسؤول الأممي، أن قواعد بانكوك (وهي القواعد 70 الصادرة عن الأمم المتحدة في العام 2010، المتعلقة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات) تستجيب لكل خصائص السجينات، كما أنها تمثل خطوة مهمة متقدمة للمعتقلين بصفة عامة أثناء فترة إقامتهم في السجن لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مستقبلا.

وتلقى المشاركون في الورشة، التي تدوم أعمالها ثلاثة أيام، عروضا حول التكفل بالنساء السجينات للخروج بخطة عمل، لتنفيذ مخرجات الورشة، حيث تم تقسيم المشاركين إلى عدة مجموعات، خصصت إحداهما للنظر في ظروف اعتقال النساء في السجون الموريتانية، بينما كان موضوع الاندماج الاجتماعي والمهني بعد الخروج من السجن محور عمل مجموعة أخرى