رئيس المجلس الجهوي لولاية آدرار :اعددنا خطة تنموية شاملة مبنية على دراسات إستراتيجية ممولة بشكل ذاتى

خلال لقاء صحفي خاص مع قناة البرلمانية, وفي رده على سؤال حول تشخيص وضعية الواحات في ولاية آدرار قال رئيس المجلس الجهوي لولاية آدرار الأستاذ محمد يحيى ولد عبد القهار, إن الولاية تعاني منذ خمس سنوات من جفاف, اثر بشكل مباشر على مخزون الولاية من المياه الجوفية حيث تأثرت زراعة النخيل والخضروات والمواشي التى هاجر معظمها إلى مختلف المناطق, وحيث ان ولاية آدرار بمختلف مقاطعاتها ومراكزها تتشكل من واحات النخيل فإن ندرة الامطار وإنخفاض مخزون المياه الجوفية يشكل التحدي الأهم امام تنمية الولاية فعلى سبيل المثال لا الحصر تعاني واحة امحيرث الجميلة من ندرة شديدة للمياه وجفاف وتشارك صرخة امحيرث الإستغاثية واحات واودية (اوجفت وتنومنت والمداح والعين الصفرة وغيرهم كثر.)
وفي إطار التدخلات الحكومية لحل المشكلة نظم وزير التنمية الريفية زيارة للولاية منذ شهرين واجريت الدراسات اللازمة لحل المشاكل وكنا ننتطر بدأ لإجراءات عملية للحل من طرف القطاع الحكومي المعنى , لكن تعديلا حكوميا وهيكلة وزارية قسمت وزارة التنمية الريفية إلى وزارتين, ومن هذا المنبر ادعو وزير الزراعة المعني بالموضوع إلى تسريع الإجراءات خصوصا ان الوزير الجديد هو أحد كوادر الوزارة وقد عمل لسنوات مديرا لمصنع التمور في اطار عاصمة الولاية ,وبتالى فهو مطلع بشكل كبير على هذه التحديات والمشاكل التي تحدثنا عنها, والتى اعطى رئيس الجمهورية التعليمات للجهات المختصة بالتدخل الفعلى لحلها.
وفي رده على سؤال حول الإنجازات التى حققها المجلس الجهوي لولاية آدرار بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابه.
اجاب الاستاذ محمد يحيى ولد عبد القهار, اننا كمجلس جهوي يقع على عاتقنا مهمة تنمية الولاية وفي سبيل إنجاز هذه المهمة اعددنا خطة تنمية شاملة مبنية على دراسات إستراتيجية ممولة بشكل ذاتى وفيها ماه شخصي وبمشاركة جميع منتخبي آدرار وهي جاهزة منذو سنتين وتنتطر التمويل من الحكومة, ونتيجة للآثار الكارثية لجائحة كورونا التى تضرب العالم منذو سنتين والتى اتت على قطاع السياحة الذي يشكل احد اهم النشاطات الاقتصادية في ولاية آدرار إضافة إلى الزراعة والتجارة , قمنا بإعداد برنامج إستعجالي سيبدأ خلال الأسابيع القادمة من خلال اجتماعات في عاصمة الولاية و ايام تشاورية بمشاركة وزراء القطاعات الحكومية المعنية والمستثمرين و مختلف الفاعلين الإقتصاديين والسياسيين للحصول على تمويل لهذه الخطة التنموية الشاملة , وليس فخرا ان نقول إن مجلسنا من المجالس الجهوية القلائل الذين اعدو هذه الخطة.
وحول سؤاله عن الشعور بالقصور في اداء المجلس الجهوى قال الأستاذ محمد يحيى ولد عبد القهار إنه يتفهم السؤال وأنه غير وارد بموجب المعطيات التالية: إن تمويل المجلس الجهوي يأتي من طرف الحكومة وان ميزانية المجلس تنقسم إلى قسمين, ميزانية تسيير المجلس وميزانية الاستثمار الموجهة للتنمية
ففي العام الاول لم تتم برمجة اي شيئ وفي العام الثاني اقر البرلمان ميزانية استثمار للمجلس الجهوي لولاية آدرار بقيمة 80 مليون اوقية قديمة وهي قليلة , لاكنها لم تصرف لجميع المجالس نتيجة للجائحة التى كانت مواجهتها أولوية بالنسبة للدولة
وفي هذا العام 2021 أقر البرلمان ميزانية استثمار لمجلس الولاية بقيمة 119 مليون اوقية قديمة وهي غير كافية إلا انها خفضت من جديد وبقيت 86 مليون اوقية قديمة وقد صوتنا عليها في المجلس ووزعنها لاكننا لم نستلمها بعد .
خلاصة القول في هذا ان تمويل المجلس لحد الآن يأتى من الدولة ومن حق المواطنين ان يسألو عن اي تمويل قدم من طرف الدولة لم يتم صرفه فيما خصص له , وان يشيرو إليه وللدولة أجهزتها الرقابية والتفتيشية التى تمكنها من رفع البس في ذالك, ولحد الساعة لم يصلنا شيئ من ذالك ونجدد الطلب باللفتة الكريمة من لدن رئيس الجمهورية و الدولة والتى ستساعد بشكل كبير و مباشر في حل المشاكل,
يطرح البعض قضية طلب التمويل من جهات شفيقة أو أجنبية لكن الجائحة ووضعية الإغلاق تعيق اللجوء إلى ذالك الخيار في الوقت الحالى, ندعو الله ان يرفع هذا البلاء عن البشرية جمعا وان ينزل علينا مطرا مباركا ويعم الخير ونستغني بمواردنا الذاتية عن الغير , واشير هنا إلى أن دولتنا لا تعد من الدول الغنية لكن حكومتنا تبذل جهودا كبيرة في مساعدة المواطنين في هذا الظرف الإستثنائى حيث وزعت المساعدات العينية والنقدية عليهم بشكل واسع .
نأمل كمجلس جهوي ان نتمكن خلال السنتين المتبقتين من مؤمورية المجلس من تعويض ما فات .
وفي ما يخص الأولويات التى ستوجه لها التمويلات المذكورة قال رئيس المجلس إن آدرار اولوية بجميع مناطقه وان الخطة التنموية الشاملة التى اعدها المجلس تتضمن مشاريع مدروسة في كل القطاعات الإنتاجية وسيتمكن الجميع من الإطلاع عليها خلال الأيام التشاورية التى سننظمها قريبا وتحدثت عنها آنفا,
حيث ستتم دعوت الوزراء المعنيين و الدبلوماسين ورجال الاعمال والأطر والفاعلين. ليتمكن كل من الإسهام بالشكل المناسب في الخطة التنموية الشاملة.

وفي ما يخص قطاعي التعليم والصحة الحيويين فإن ولاية آدرار تواجه فيهما مشاكل حقيقية ,و نطالب الجهات الحكومية المختصة بإشراكنا في عملية تسيير هذين القطاعين لتتحمل مسؤوليتنا , وهذا الإطار أطالب الجهات المختصة في وزارة الصحة بالإسراع في إكمال الاشغال في المستشفى الجهوي في مدينة اطار وإرسال الطواقم الطبية الكافية والأجهزة اللازمة ليقوم بعمله على أكمل وجه.
وحول عدم توجيه التمويلات لقطاعات محددة نظرا لقلتها قال رئيس المجلس الجهوي إن المجلس ناقش مقترحا من هذا القبيل لكن لعتبارات منها تفادي الإنقسام وقلة الزمن المتبقي الذي لا يزيد على سنتين, قرر المجلس أن توجه التمويلات حسب الكثافة السكانية لكل مقاطعة وسيتم التشاور مع فاعلى كل مقاطعة ,حول مجال صرف نصيبها وبعد ذلك سنجري المناصقة على اساس ارائهم لأننا نريد عملا شفافا وديموقراطيا.
وحول ما إذا كان المجلس الجهوي لم يتمكن من الإطلاع بدوره الذي انتخب على اساسه اجاب الاستاذ محمد يحيى ولد عبد القهار إن المجالس الجهوية وجدت بمقتضى قانون عضوي بمعنى انه يطبق الدستور وهو صحيح وواضح جدا ,أما تفعيله فما زال دون المستوى الذي ينص عليه القانون, وحين يتم تفعيله فسيكون أداة للتنمية وفي النهاية هو جهاز للتنمية لدى الدولة فبدل ان يتولى الوالى أو الحاكم توجيه المشاريع وتفيذها اختارت الدولة أن تقوم الساكنة بهذه المهمة عن طريق المجلس الجهوي.
طابت اوقاتكم